قال رئيس الوزراء اليمني الأسبق المهندس حيدر ابوبكر العطاس أن الكثيرين حذروا "علي عبدالله صالح" أن لا يستهين بما حدث في العام 1994, معتبراً أن "النظام استمر في نهجه الرافض".

شـــــاهد فيديو كلمة العطاس

 واضاف العطاس في كلمته بلقاء ضم المبعوث الدولي للأمم المتحدة جمال بن عمر وقيادات جنوبية من بينها الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، عقد بالقاهرة، الجمعة الماضي، "ان الحق لا ينتهي بالتقادم" . وتابع "لا نريد أن نكون في مواجهة مع المجتمع الدولي ونقدر جهود بن عمر ومجلس الأمن والسفراء لكن لا أحد يريد الانطلاق من النقطة الحقيقية, وإذا تم الانطلاق من غير النقطة الحقيقية سيضيع الوقت".

واعتبر العطاس أن (النظام), قد "يقمع الجيل لكن لن يقتل القضية الجنوبية لأنها قضية شعب".وأضاف "مجلس الأمن ترك الملف مفتوح (في العام 94) لأنه يدرك أن الأمر سيستمر", وقال أن "قرار مجلس الأمن يقول أن القضية الجنوبية تظل مفتوحة".

وقال العطاس "يريدون (الآن) من الجنوب الدخول للحوار الوطني, تعالوا للزريبة, دخلنا الزريبة في 90 وجعلنا الجنوب أقلية وكانت غلطة واختلفنا في المكتب السياسي وتكالبوا على الجنوب, الآن الجنوب كله في الشارع, (بدون وظائف)".

وأشار العطاس موجهاً حديثه إلى "جمال بن عمر" "نحن كنا حريصين وكان (النظام) يعزز الحقد والكراهية ياسيد جمال بن عمر, ورأيتم هذا عندما نزلتم الجنوب".

واعتبر العطاس أن "الوحدة والانفصال هي وسائل لكن نريد استقرار في الإقليم بكامله".وأضاف "الآن حقول النفط كلها بأسماء ضباط ومشائخ, اقترحنا معالجات ولا أحد استجاب لها, علي عبدالله صالح بعد 94 حكم الجنوب بالجنوبيين وأدخل جنوبيين إلى السلطة لكن بقيت القضية الجنوبية رغم أنه أوصل الجنوبيين إلى منصب نائب الرئيس, والآن ممكن أن تقوموا بنفس الشيء وأن تأتوا بجنوبيين في مؤتمر الحوار لكن هذا البديل ممكن أن يسبب الانفجار".

وقدمت القيادات الجنوبية في القاهرة للمبعوث الأممي وثيقة أسمتها "إجراءات التهيئة لمشاركة الجنوبيين في الحوار الوطني"، أبرز ما تضمنته المطالبة بالإقرار بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، والاعتذار عن حرب 1994، والقبول بمبدأ الحوار الشمالي الجنوبي مناصفة، وأن تكون جلسات الحوار بشأن الجنوب خارج اليمن في وجود ضامن دولي.

وركزت الوثيقة على الجوانب الحقوقية والمطالب الواجب تحقيقها لإزالة ما اعتبرته "الظلم" والآثار التي خلفتها سياسات نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد حرب 1994.