قدمت حكومة الوفاق الوطني اعتذارا لمجلس النواب وذلك بتقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م في موعدها الدستوري المحدد بفترة لا تقل عن شهرين من بدء السنة المالية، وفقا لنص الدستور والقوانين النافذة.

وبررت الحكومة في رسالة تلاها وزير مجلسي النواب والشورى د. رشاد الرصاص خلال جلسة اليوم طلب تأجيل تقديم الموازنة بتأخر بعض الجهات عن الرفع بمشاريع الموازنات الخاصة بها.

واستمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن اعتذارها عن تقديم الموازنات العامة للسنة المالية 2013م نظراً لتأخر الجهات المعنية في الإعداد والرفع بمشاريع موازنتها إلى وزارة المالية وافادت رسالة الحكومة إلى إن ذلك يتعذر معه الانتهاء من إعداد مشاريع الموازنات وتقديمها إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري وقدرت الحكومة في رسالتها تفهم رئيس وأعضاء المجلس للوضع ووعدت الحكومة نواب الشعب أنها ستبذل قصار جهودها لتقديم تلك المشاريع في أقرب وقت ممكن.

وحسب " مرصد البرلمان " اليمني فقد وافق المجلس على طلب الحكومة فيما اعتبر رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني تأخير تقديم الموازنة مخالفة دستورية وقانونية معربا عن رفض كتلته للرسالة الموجهة من الحكومة بشأن تأجيل تقديم الموازنة وقال:" كتلة المؤتمر لن توافق على الرسالة لأنها غير دستورية"، ورد رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر على البركاني بالقول إن الطلب المقدم من الحكومة دستوري، وأن النص الدستوري المتعلق بالموازنة يعطي الحق للحكومة طلب تأجيل تقديم الموازنة.

من جانبه دعا النائب المستقل ناصر عرمان إلى منح الحكومة فرصة كافية لتقديم الموازنة كون البلاد تمر بظروف استثنائية، حد تعبيره.

وبحسب الفقرة(أ) من المادة الدستورية (165) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

وفي حال لم يصدر قانون الموازنة الجديدة بدء السنة المالية عملت الحكومة بميزانية العام السابق إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة .

وتمنع ذات المادة مجلس النواب إدخال أي تعديلات على ميزانية الدولة ألا بموافقة الحكومة.

وتمنح المادة الحق للمجلس في مساءلة الحكومة عن أسباب تأخير تقديم الموازنة في موعدها الدستوري.

وسبق لحكومة الدكتور علي مجور ان اعتذرت للبرلمان عن تقديم موازنة 2011 في موعدها المحدد.

وكان النواب قد وجهوا شديد انتقادهم لجدول الأعمال المطروح من قبل هيئة الرئاسة باعتباره لا يخدم المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، حد تعبير بعض الأعضاء.

كما استمع مجلس النواب خلال الجلسة إلى رسالة أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع عبد الله اليوسفي الموجهة إلى المجلس أفاد فيها أنه بناءً على توجيه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بترشيح عدد 30 قاضياً للجنة العليا للانتخابات منهم رئيس وأعضاء اللجنة الحالية.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد أشارت رسالة أمين عام مجلس القضاء الأعلى إلى أن مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعا استثنائياً برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم وأقر ترشيح 30 قاضياً من القضاة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.

وكان المجلس قد استهل جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دوري الانعقاد السنوي التاسع باستعراض تقرير موجز عن أعمال الفترة الانعقاد الماضية.