قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام أمس إن البنك يتحين الفرصة لخفض معدل الفائدة البالغ 20% وهو معدل يضر بالاقتصاد اليمني، غير أن هذا الخفض سيكون تدريجيا، وأضاف بن همام على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت "أسعار الفائدة مرتفعة بالطبع وإذا استقر معدل التضخم أو تراجع فعلينا أن نفكر في خفض الفائدة".

وأوضح بن همام أن نسبة الفائدة تقتل الاقتصاد، فالناس لا يستطيعون الاقتراض وفق هذا المعدل حيث إنهم يستدينون بفائدة تناهز 25 و27%. وكانت آخر مرة عدل فيها المركزي اليمني الفائدة على الإيداع في مارس/آذار 2010 حينما رفع الفائدة إلى 20% لتسجل أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 1999.

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي تباطؤ وتيرة ارتفاع نفقات المعيشة تدريجيا منذ الانتفاضة ليبلغ التضخم 6.9 في المئة في يوليو تموز وذلك رغم استمرار التوترات السياسية وانعدام القانون في أنحاء من البلاد.

وقال بن همام “أعتقد أن الأمور تتحسن ولدينا الآن بعض الاستقرار في القانون والنظام والأمن والاقتصاد” مضيفا أنه سيكون هناك نمو هذا العام لكنه قال إن من الصعب الإدلاء بتوقع.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد اليمن حيث يعيش 40 في المئة من السكان بأقل من دولارين في اليوم انكمش 10.5 في المئة في 2011 وذلك في أول انكماش منذ توحيد البلاد في عام 1990. وتوقع الصندوق في أبريل أن يتراجع الناتج الاقتصادي لليمن 0.9 في المئة في 2012.

وقال بن همام إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ الآن نحو ستة مليارات دولار لكن الرقم يشمل وديعة بمليار دولار من السعودية.

وأضاف أن الوديعة هي قرض بفائدة تساوي سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) على اليمن أن يسدده خلال 12 عاما.

وتعهد مانحون دوليون الأسبوع الماضي بمساعدات جديدة قدرها 1.46 مليار دولار لمساعدة اليمن على التغلب على التحديات المالية. وجاء أحدث الوعود إضافة إلى تعهدات بمنح قدرها 6.4 مليار دولار خلال اجتماع للمانحين في الرياض.

وسئل بن همام إن كانت المساعدات ستساهم في انقاذ الاقتصاد اليمني في المدى القصير فقال “هذه بداية. لو حصلنا على هذه الأموال واستخدمناها خلال السنوات الثلاث المقبلة فسيحدث ذلك فارقا كبيرا.”

وقال أيضا إن الوضع المالي مازال “صعبا للغاية” متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012. ويعتمد اليمن على مبيعات النفط للحصول على 60 بالمئة من ايراداته.

وأضاف “نحتاج لتحسين الايرادات. الكل يتطلع لوظيفة في الحكومة ولذا ستكون فاتورة الأجور مرتفعة للغاية مقارنة مع الإيرادات التي نحققها.