كشفت وزارة الأسرى الفلسطينية أن دولة الكيان الصهيوني سجلت أعلى نسبة اعتقال في العالم من خلال حملات الاعتقال التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 حيث اعتقلت إسرائيل ربع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وشملت كافة القطاعات والشرائح الفلسطينية.

 وكشف تقرير إحصائي عن معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون اليهودية بأن إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1948 اعتقلت قرابة ( 800 ألف مواطن فلسطيني )، أي ما يقارب ربع مواطني الأراضي الفلسطينية، وهي أكبر نسبة في العالم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لفترات قصيرة، ومن ثم أطلق سراحهم، والآلاف من المواطنين العرب ..

وبين التقرير الذي تلقت (( م أرب برس نسخة عنه )) أن هذه الاعتقالات لم تستثن أحداً، حيث طالت الطفل والشيخ، والفتاة والأم، والطبيب والعامل، والمواطن الأعزل والطالب، والمثقف والقائد السياسي، إلى جانب اعتقال أمهات وزوجات معتقلين لإجبارهم على الإعتراف.

 وركز التقرير على السابقة الخطيرة التي أقدمت قوات الاحتلال للمرة الأولى على ارتكابها منذ قيام السلطة الوطنية من خلال استهداف وزراء في الحكومة الفلسطينية، ونواب في المجلس التشريعي، حيث قامت قوات الاحتلال أواخر حزيران- يونيو الماضي باختطاف العشرات منهم، لا يزال منهم أربعة وزراء، من أصل عشرة معتقلين، وهم: وزير المالية، البروفيسور عمر عبد الرازق، ووزير الحكم المحلي، عيسى الجعبري، ووزير شؤون القدس، خالد أبو عرفة، ووزير الأوقاف، نايف الرجوب.

وأكد التقرير أن اختطاف واستمرار احتجاز هؤلاء النواب والوزراء، يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء، ويهدف إلى تقويض السلطة الوطنية.

وذكر التقرير أن هناك، 10 نواب معتقلين من قبل، خاضوا الانتخابات وهم خلف القضبان، وفي مقدمتهم أمين سر حركة فتح ، مروان البرغوثي ، وأحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والشيخ حسن يوسف من حركة حماس .

 وبين التقرير أنه لازال يوجد في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، قرابة 10400 أسير ، موزعين على قرابة ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، يعيشون ظروفاً قاسية وغير إنسانية، حيث تفتقر جميع هذه السجون والمعتقلات لأبسط حقوق الإنسان، التي نصت عليها الإتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأوضح التقرير أن هذه السجون والمعتقلات، تشهد أبشع عمليات القتل الـروحي والنفسي والتعذيب الجسدي والحرمان من كل شيء وأورد التقرير قائمة بتوزيع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الصهيونية : وأبرزها:

سجن نفحة ( 708 معتقلين )، سجن ريمون ( (478 معتقلاً، عسقلان ( 418 )، بئر السبع ايشل(552 معتقلاً)، أوهلي كيدار(447 معتقلاً)، هشارون وفيه أطفال وأسيرات وكبار (461 معتقلاً ومعتقلة)، الدامون كبار وأطفال (348 معتقلاً)، هداريم (265 معتقلاً )، نيتسان (240 معتقلاً)، شطة(260 معتقلاً)، جلبوع (780 معتقلاً)، ومعتقل النقب (2338 معتقلاً)، عوفر (900 معتقل) ، مجدو (1366 معتقلاً).

 وبين التقرير أن هناك ( 553 أسيراً)، معتقلين منذ ما قبل انتفاضة الأقصى، ما زالوا في الأسر، ويشكلون ما نسبته 5.3% من إجمالي عدد الأسرى، وأن جزءاًً من هؤلاء الأسرى، معتقل منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية في4 آيار-مايو 1994 م ، وهم ما يطلق عليهم الأسرى القدامى وعددهم ( 367 أسيراً)، ويشكلون ما نسبته 3.5 % من إجمالي عدد الأسرى، والجزء الثاني اعتقلوا بعد اتفاقية أوسلو وقبل اندلاع انتفاضة الأقصى( 186أسيراً )،ويشكلون ما نسبته 1.8 % .

وفيما يتعلق بالأسـيرات، كشف تقرير الوزارة الفلسطينية ، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى قرابة 600 مواطنة بقي منهن لغاية الآن (118 أسيرة)، وأن ( 3 أسيرات) وضعت كل منهن مولدها داخل الأسر، خلال انتفاضة الأقصى، وهن: ميرفت طه، ومنال غانم، وسمر صبيح.

وبالنسبة للأطفال الأسرى، بين تقرير الوزارة، أن هناك قرابة(6000 طفل) اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى، بقىَّ منهم في الأسر ( 330 طفلاً)، موزعين على العديد من السجون والمعتقلات، أبرزها هشارون والدامون والنقب، وأن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال، يتعرضون للتعذيب بأشكاله المختلفة، وخاصةً وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب، وأن هناك المئات اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر.

وبحسب التقرير هناك قرابة ( 1000 أسير فلسطيني ) ، يعانون من أمراض مختلفة كالغضروف، والضغط والسكري والقلب والروماتيزم وضعف النظر والمعدة، وأن قرابة ( 150 أسير) يعانون من أمراض غاية في الخطورة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، والفشل الكلوي والشلل.

وأشار تقرير وزارة الأسرى الفلسطينية إلى أن العشرات من الأسرى بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وملحة، لإنقاذ حياتهم بما فيهم مسنون وأطفال ونساء، وأن إدارة السجون اليهودية ترفض نقلهم إلى ما يسمى بمستشفى سجن الرملة، والذي لا يختلف بظروفه عن باقي السجون، لافتاً إلى أن هناك من اعتقلوا وهم مصابين بالرصاص ولا زالت بقايا الرصاصات في أجسادهم، ولا زالوا يعالجون بحبة الأكامول السحرية ، التي يصرفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها ومدى خطورتها ، كما أن الطبيب اليهودي العام المناوب يعمل لخدمة السجان.