بمشاركة عربية ودولية بينها تركيا والصين .. استمرار فعاليات المؤتمر الطبي الأول.. مناقشة 14 بحثا محكما منها بحث حول الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مجالات الطب تفاصيل سرية عن دعم طهران المسلح للحوثيين وعن القيادي الإيراني المسؤول عن النشاط العسكري الإيراني في اليمن وطرق تهريب المسيرات والصواريخ الى مليشيا الحوثي أسعار الصرف هذا المساء في صنعاء وعدن وفد أممي يزور عدن ورئيس الحكومة يكشف عن خطط لإدراج المدينة في قائمة التراث العالمي عاجل.. السعودية تعين أول سفير لها في سوريا عاجل ولأول مرة منذ شهور.. صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وصواريخ القسام تضرب في قلب إسرائيل القيادة المركزية الأمريكية: ''سلوك مشين ومتهور يقوم به الحوثيون'' مشوار العين الإماراتي قبل التتويج بلقب أبطال آسيا وماذا قال المدرب ورحيمي بعد المباراة؟ إعلان من الصليب الأحمر الدولي بشأن إطلاق سراح أكثر من 100 مختطف في صنعاء ظهور مبنى شيبه الكعبة في دولة إفريقية يثير موجة من الجدل.. تفاصيل
قال وزير الشؤون القانونية، الدكتور محمد المخلافي بأنه يتوقع أن يوافق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على مشروع قانون العدالة الانتقالية مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأكد المخلافي بأن إصدار قانون العدالة الانتقالية سيكون عاملا مساعدا لتهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأوضح المخلافي -وفقا للموقع الرسمي لوزارة الدفاع- بأن مشروع القانون يشمل أربعة اتجاهات أساسية، يتمثل الاتجاه الأول في الكشف عن حقيقية ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن في ظل دولة الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال الاستماع للضحايا والشهود والتحقيق في الوقائع، وإيجاد سجل وطني لتوثيق تلك الانتهاكات ليكون نموذجا لا يحتذى به من قبل الأجيال القادمة، وفقا لما جاء على لسان الوزير.
وأضاف المخلافي بأن الاتجاه الثاني يتمثل في جبر ضرر الضحايا وأهاليهم أفرادا وجماعات وجهات، بما في ذلك المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن جبر الضرر سيكون عبر التعويض المادي والمعنوي.
وأشار المخلافي إلى أن الاتجاه الثالث يتمثل في حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى الضحايا عبر نصب تذكارية ومجسمات جدارية وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع، أما الاتجاه الرابع فيتمثل في إيجاد تدابير تمنع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل، وذلك عبر الإصلاح المؤسسي على الصعيدين المدني والعسكري، وإيجاد هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان.
وأكد المخلافي بأن التعويض المعنوي للضحايا يتمثل في اعتذار من قبل مسؤولي الدولة، عما حدث من انتهاكات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه قد تم إنجاز مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وسيطرح قريبا للتداول العام والمناقشة وتلقي الملاحظات والمقترحات بشأنه.