وجاء كشف المصدر الأمني لـ"العربية. نت" عن هذه الأفكار بعد ما شهدت مدينة قعطبة، بمحافظة الضالع وسط البلاد، جريمة هزت المجتمع اليمني، وكان بطلها مسلح أطلق النار عشوائياً على مواطنين كانوا في مصلى للعيد حاصداً أرواح سبعة منهم، بالإضافة الى 11 جريحاً، البعض منهم إصاباتهم خطيرة، بحسب المصادر الرسمية.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن مصدر أمني بمحافظة الضالع قوله إن شخصاً قام بإطلاق النار على المصلين أثناء أدائهم شعائر صلاة عيد الفطر في منطقة الشرنمة بمديرية قعطبة، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين, في حين أشارت مصادر محلية إلى أن عدد القتلى ارتفع الى تسعة إضافة إلى 12 جريحاً.

وأشار المصدر الرسمي إلى أن القاتل يدعى "محمد ناجي العماري"، وقد فرّ من المكان وتحصّن في بيته، وأن الأجهزة الأمنية قامت بمحاصرة منزله كي تتمكن من إلقاء القبض عليه حياً وتسليمه إلى الجهات المختصة للتحقيق معه لمعرفة الأسباب والدوافع التي دفعته لارتكاب مثل تلك الجريمة البشعة.

وفيما باشرت أجهزة الأمن التحقيقات الأولية لمعرفة دوافع الجريمة تضاربت المعلومات التي رُشحت حتى الآن، بين مصادر أكدت أن الجاني مختل عقلياً، وأخرى أشارت إلى أن الحادثة تمت بدافع ثأر قبلي وأنها جنائية بحتة.

وشهدت السنوات الأخيرة حوادث مماثلة كان مسرحها الرئيسي محافظة عمران (70 كم شمال العاصمة صنعاء) بداية من مايو/أيار 2008 حين سقط 7 قتلى و13 جريحاً إثر قيام مسلح باقتحام مسجد في منطقة قهال وفتح النيران على المصلين أثناء خطبة الجمعة, وقد أشارت الرواية الرسمية حينها إلى أن الجاني مختل عقلياً، وسط شكوك في أوساط المواطنين حول الدافع الحقيقي للعملية.

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2011 سقط قتيل وجريح برصاص مسلح أطلق النار على مصلين في مسجد الزهراء بمدينة عمران.

وفي محافظة عمران أيضاً شهد يونيو/حزيران 2010 قيام شخص بإلقاء قنبلة على مصلين بمسجد بمديرية السودة، ما أدى إلى مقتل وجرح 30 مصلياً, وجاءت الحادثة على خلفية إعلان الحكومة اليمنية حينها تفكيك خلية للقاعدة في تلك المنطقة.

وقال الباحث في الشؤون الدينية محمد الشريفي، لـ"العربية. نت"، إن الدولة والجهات الرسمية والمجتمع جميعاً يتحملون المسؤولية عن وجود ظاهرة خطيرة داخل المجتمع، وهي استغلال المساجد والدين وتفجير بيوت الله وقتل المصلين الآمنين سواء من قبل المتلبسين بقشور الدين ورداء التدين أو أولئك الذين يصفون حساباتهم داخل بيوت الله لأسباب جنائية أو ثأر قبلي أو خلاف ذلك.

ونوّه الشريفي إلى أنه على الجهات المسؤولة إعادة النظر في قوانينها في بناء المساجد التي ساهمت في وجود مساجد زائدة، حيث أصبح بين كل مسجد ومسجد "مسجد" في بعض الأحياء؛ إذ أصبح بعض المساجد خارج السيطرة، ومنابر لأصحاب التوجهات الدينية والسياسية المتشددة والتكفيرية والدموية, ناهيك عن تمادي أولئك الذين لديهم دوافع جنائية وعدم التورّع عن تصفية الحسابات الدنيوية داخل الساحات الدينية وبيوت الله.

يُشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد دشّنت الفكرة عملياً حين خصصت قوة حماية لجامع الصالح بالعاصمة صنعاء والذي افتتح في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 كأكبر جوامع البلاد، ويقع على مقربة من مقر قيادة الأمن المركزي ودار الرئاسة اليمنية.