ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء، بأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر يعتزم تقديم توصية إلى مجلس الأمن الدولي مرفقة بتقريره التقييمي عن مدى التزام الأطراف اليمنية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بتنفيذ بقية البنود المنصوص عليها، تتضمن مقترحاً بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات اليمنية المثيرة للجدل المتهمين بالوقوف وراء محاولات عرقلة مسار التسوية السياسية الناشئة في البلد.

وأكدت المصادر بأن بن عمر ناقش مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، خريطة التحديات القائمة أمام حكومة الوفاق الوطني اليمنية والرئيس عبدربه منصور هادي، والتي من أبرزها تصاعد أجواء الانفلات الأمني في البلاد، وإسهام بعض الأطراف في تأجيج الاضطرابات وخلق تعقيدات إضافية، بهدف إفشال مساعي الحكومة الرامية إلى استعادة الاستقرار المنشود، والمضي قدماً في تطبيق بقية بنود المبادرة الخليجية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التوافق على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدور فاعل في مساعدة حكومة الوفاق الوطني والقيادة اليمنية الجديدة على مجابهة هذه التحديات، من خلال اتخاذ إجراءات عقابية مؤثرة ضد المتهمين بالوقوف وراء محاولات عرقلة التسوية السياسية القائمة في البلاد.

وفي سياق متصل نقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصادر مطلعة بأن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح هدد بسحب ممثلي حزبه من حكومة الوفاق الوطني في حال صدور قانون العدالة الانتقالية.

وفي مقابل هذا التهديد طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي الدول الراعية للمبادرة وآليتها التنفيذية ومجلس الأمن بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن خاصة القرار2051م.

وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي طالب مجلس الأمن والدول الراعية للمبادرة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد معيقي العملية السياسية والجماعات المسلحة ومن يقفون وراء الأعمال التخريبية التي تستهدف أنابيب النفط وخطوط الكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية قدم لوفد الكونجرس الذي زار اليمن مؤخراً ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز اليمن قبل 4 أيام مجموعة من الأدلة ضد من ثبت تورطهم في تمويل والوقوف وراء الجماعات التخريبية المسلحة والتي تقوم بالاعتداء على الأنابيب النفطية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وكشفت المصادر أن اتصال الدكتورعبد اللطيف الزياني -أمين عام مجلس التعاون الخليجي- برئيس الجمهورية يوم الخميس كان على خلفية مطالبة الرئيس هادي لدول الخليج باتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه معيقي العملية السياسية والجماعات المسلحة والتخريبية ومن يقفون ورائهم.

ونقلت المصادر أن رئيس الجمهورية أبلغ الدول الراعية للمبادرة ودول الخليج أنه لم يقبل بأن يكون في هذا المكان والمنصب في ظل هذا الظرف المعقد وإلا بعد تأكيدات من المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب اليمن لمواجهة كافة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية وأكد لهم أن الشعب اليمني ينتظر مواقف عملية في اجتماع مجلس الأمن المقبل.