النفط يتراجع لليوم الثالث في ظل زيادة بالمخزونات الأميركية ريال مدريد ينتزع التعادل من معقل بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال إتفاق تاريخي بين السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب بالدوحة غزة تُزلزل قيادة جيش الاحتلال.. قيادات كبيرة تستعد للتنحي عن مناصبها هذه أبرز الأسماء بيع محمد صلاح ضمن 4 خيارات أمام ليفربول لحسم مستقبل الفرعون المصري اختبار جديد يكشف عن السرطان خلال دقائق قيادي حوثي يتحدث عن جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة الشرعية أوّل حكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية.. كم سيدفع؟ مؤسسة رصد لحقوق الإنسان تطلق أول تقرير حقوقي وفيلم وثائقي يوثقان جرائم اغتصاب الأطفال في اليمن الاعلان عن دعم أمريكي لـ صنعاء
أعلنت منظمات مدنية يمنية رفضها التمديد لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية فترتهم القانونية حسب قانون مكافحة الفساد، داعية رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى احترام إرادة المواطنين في التغيير.
وقالت المنظمات إن تبرير رئيس الجمهورية للتمديد بانغماس سلطات الدولة بتنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية مبرر غير منطقي ويخالف الآلية ذاتها التي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2014 والتي شددت على ضرورة الالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات فكرة التمديد لأعضاء الهيئة مخالفة لقانون مكافحة الفساد وتوجها يضرب عرض الحائط بكل احتجاجات الشعبية وتضحياتها التي أدت إلى وصول الرئيس نفسه إلى كرسي الرئاسة، وهي الاحتجاجات التي استهدفت إسقاط الفساد ورموزه ومراكزه.
ودعت المنظمات رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشورى إلى احترام إرادة الشارع في التغيير الذي نتج عنه تغييرات في رئاسة الدولة وتمديد لمجلس النواب.
وأعلنت المنظمات المدنية- في بيان مشترك لها- أنها ستتبنى رفع دعوى قضائية ضد أي قرار محتمل للتمديد لأعضاء الهيئة الحاليين، مؤكدة أن من أبجديات مكافحة الفساد الالتزام بالقانون.
وأشارت المنظمات أن قيادة الهيئة المنتهية فترتها لم تكن فاعلة، وأن التمديد يتعارض مع معايير ومبادئ الحكم الرشيد.
ودعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) ومركز الأمل للشفافية وقضايا العمل والمنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمؤسسة اليمنية للمساندة والتنمية والمنتدى الاجتماعي ومؤسسة تمكين للتنمية ، ومركز التدريب الإعلامي والتنمية، مؤسسة دار الإنصاف للعدالة والتنمية وملتقى النفط والمعادن مختلف الجهات والأطراف الشعبية والمدنية إلى مساندة الحملة المدنية الداعم لشفافية الترشح لعضوية الهيئة، والوقوف أمام هذا الخرق الصارخ للأنظمة والقوانين، ورفض أية محاولات للتمديد قيادة الهيئة المنتهية فترتها.
وحسب وكالة سبأ طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من مجلس النواب استمرار عمل الهيئة بتشكيلتها الحالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل هيئة السلطة الجديدة للدولة.
وتضمنت رسالة رئيس الجمهورية عدد من الأسباب أبرزها أن الدولة بسلطاتها الحكومية المختلفة منغمسة حاليا في تنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية بما تستدعيه من تركيز لبلوغ أفضل النتائج والمخرجات المرجوة، وأن التركيز على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أملى استمرارية بعض الهيئات الرقابية التي تقوم على مبدأ الانتخابات لأي تداعيات لا تساعد عليها الظروف الاستثنائية .