قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" ان أمن المحكمة الجزائية المتخصصة يحتجز أمين سر المحكمة رضوان وجيه الوجيه بتوجيه خطي من القاضي (م .ر) القاضي بالمحكمة الجزائية بسبب مشاركته في اضراب احتجاجاً على عدم صرف مستحقات قانونية.

 وقالت هود ان أمر توقيف موجه إلى ضابط أمن المحكمة نص على "توقيف الموظف رضوان وجيه الوجيه ريثما يتم التحقيق معه وإحالته إلى النيابة لرفضه تسليم الملفات وتعطيله العمل"، وقال زملاء للوجيه أن عسكريين حاولوا نقل الوجيه إلى مكان آخر.

وكان الوجيه ينفذ مع زملائه إضرابا عن العمل استجابة لدعوة نقابية احتجاجا على عدم صرف مستحقات قانونية واستحداث إصلاحات قانونية لتغيير أوضاع الموظفين الإداريين في السلك القضائي.

وقال المحامي عبد الرحمن برمان مسئول الشكاوى والبلاغات في منظمة هود أن واقعة السجن مخالفة للقانون لا يجوز أن تمر دون جزاء، وأكد برمان أن مايقوم به الموظفون الإداريون من إضراب هو تعبير ديمقراطي عن مطالبة سلمية بحقوق مشروعة وأي اعتداء عليها هو اعتداء على الدستور الذي كفل هذه الحقوق وكفل حرية التعبير والمطالبة بها.