أكدت القيادات الجنوبية في معارضة الخارج برئاسة الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس وعدد من قيادات الداخل والخارج، خلال لقائهم مساء أمس السبت برئيس لجنة التواصل الرئاسية الخاصة بالحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الارياني وعضوية الدكتور ياسين سعيد نعمان وعبد الوهاب الانسي وجعفر باصالح، على ضرورة الاحتكام للحور المزمع انطلاقه في إطار العملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية واتفق الجميع على مبدأ الحوار باعتباره قيمة حضارية إنسانية ووسيلة سلمية لحل الخلافات والنزاعات السياسية بعيدا عن الاحتراب الذي لا يسعى إليه الجميع. في حين اشترط فيه الرئيس الأسبق علي ناصر محمد على ضرورة سحب القوات المسلحة من مدن الجنوب باستثناء ماتقتضيه الضرورة كخطوات ملموسة لبناء الثقة وتهيئة الأجواء للشروع في الحوار لأن هناك فعلاً شرخاً عميقاً قد حدث في جسم الوحدة الوطنية لا يمكن جبره بسهولة"- حسب تاكيده.

ومن جانبها كشفت صحيفة «البيان» الإماراتية عن مصادر سياسية يمنية "أن فصائل الحراك الجنوبي أبدت موافقتها على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عدا الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض.. فيما أرسلت الحكومة اليمنية حملة عسكرية لمطاردة رجال القبائل الذين يهاجمون خطوط الكهرباء.

ونقلت الصحيفة عن المصادر" إن الرئيس السابق علي ناصر محمد، ومعه رئيس الوزراء السابق حيدر العطاس وآخرون التقوا بلجنة الاتصال الرئاسية في القاهرة، وأن اللقاء كان إيجابياً، وأن القائدين البارزين أبديا الموافقة على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيتم تحت رعاية دولية وإقليمية من مجلس التعاون الخليجي".

أكد علي ناصر محمد أن القضية الجنوبية تحتل مركز الصدارة في استعادة الأمن والاستقرار للتوازن السياسي في اليمن بشكل خاص والأقليم بشكل عام. مؤكدا أنه وبدون حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرتضيه شعب الجنوب لا يمكن تحقيق أي تقدم في مسار هذه العملية".

وجدد الرئيس الاسبق تأكيده في كلمته باجتماع لجنة الاتصال للحوار الوطني أمس السبت بالقاهرة على "إن الوحدة الاندماجية بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية في عام 1990م، تمت على عجل وبدون دراسة معمقة، وفي ظل إنقسام وطني في الجنوب والشمال، وأيضاً بدون الاستفتاء عليها من الشعب". في حين قال أنه "كان من شأن قيام دولة الوحدة بالرغم مما شاب قيامها من استعجال أو الهروب إلى الأمام بتعبير البعض أن يؤسس لحالة وطنية جديدة ومشروع نهضوي جديد في اليمن يلبي طموحات الشعب اليمني في الشمال والجنوب"، غير انه قال أن "العقلية التي أدارت دولة الوحدة أدارتها بنفس عقلية الاستئثار والاستحواذ بإقصائها كل القوى الوطنية الأخرى من الشراكة في إدارة الدولة الجديدة بمنطق تقاسم السلطة والثروة"- حسب تأكيده.

وقال :"أننا أمام وضع جديد في اليمن وفي الوطن العربي وإن ما يهمنا الآن وفي هذه الحالة هو أن نكون شركاء في عملية التغيير السياسي والاجتماعي في بلادنا ولا نكون بعيدين عنها،وبغض النظر عن التفاصيل والفروق بين حالات ثورات التغيير السلمية في هذا القطر أو ذاك، ومدى نجاحها أو محاولات تعرضها للاحتواء، ومدى نجاحها في التغيير السياسي المنشود".

واكد الرئيس ناصر "أننا أمام حالة جديدة متاحة يجب الاستفادة منها وأن علينا نقبل عليها، مؤكدا أن "البديل عن الحوار هو العنف وإدامة حالة الخصومة، والفرقة، واستدعاء خصومات وصراعات الماضي". منوها إلى ان "المطلوب هو بناء الثقة، ومد مائدة الحوار".

وطالب ناصر ، باطلاق عملية سياسية في اليمن يشارك فيها الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة للوصول إلى اجماع بين مختلف المجموعات المشاركة فيه حول القضايا الجوهرية التي تتعلق بصورة وثيقة بمسار العملية السياسية اليمنية". مشددا على "ان ثورة شباب التغيير والشعب السلمية قد وضعت الجميع امام متغير استراتيجي مهم جدا في اليمن والعديد من بلدان الوطن العربي، و طرحت " قضايا ذات أهمية شديدة تتعلق بالحكم والتداول السلمي للسلطة والديمقراطية".

معتبرا "أن ما أحدثته تلك الثورات بما فيها التغيير السلمي في اليمن، هي التي جعلت قضية الحوار تتصدر المشهد السياسي الحالي في اليمن بعد أن كان ذلك مرفوضاً أو في ذيل الاهتمامات، بعد أن كانت كل الخلافات أو حتى الاختلافات تحل عبر العنف والحروب العبثية المدمرة التي دفع شعبنا في الجنوب والشمال على السواء أثماناً باهضة لها".

واصفا ذلك بالفاروق المهم جداً، الذي "ينبغي أن نضعه في الحسبان ونحن نقرأ الواقع السياسي الجديد في اليمن"، مؤكدا أن هناك قوى تسعى إلى إعادة انتاج المراحل السياسية السابقة عبر استدعاء لغة السلاح والعنف والحروب، وهي سياسة قال انها "أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها عطلت وتعطل النمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلادنا ومساهمة الإنسان في تطورها وتطوره وتشل قدراته" .

واستعرض الرئيس علي ناصر مراحل من تاريخ الجنوب الذي قال انه أقام "دولته الوطنية المستقلة في 30 نوفمبر 1967م كما هو معروف، ووحد كل السلطنات والمشيخات والإمارات المتفرقة في دولة واحدة، دولة مدنية حديثة استناداً إلى ما ورثته من الإدارة البريطانية من نظام مالي وإداري ومجتمع مدني" مؤكدا ان العالم قد اعترف بهذه الدولة، وأصبحت عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة والجامعة العربية وبقية مؤسسات الشرعية الدولية".

وقال ناصر في كلمته - حصل مأرب برس على نسخة منها - "إن الجنوب ولأسباب تتعلق بالتطلع نحو الوحدة ظل منذ وقت مبكر وحتى سابق على استقلاله ينادي بالوحدة، ولكنه لم يكن فرعاً من أصل، بل شعباً يمثل وحدة بشرية طبيعية وتاريخية".مؤكدا "إن العديد من الصراعات التي نشأت في الجنوب أو بين الشمال والجنوب كانت بسبب الموقف من الوحدة وفي سبيل الوحدة أجبر الجنوب على خوض حروب مع الشمال في الأعوام 1972م و 1979م وما يسمى بحروب المنطقة الوسطى، ولكنه أيضاً دخل في حوارات طويلة من أجل تحقيق الوحدة كان من نتائجها اتفاقية القاهرة 1972م وبيان طرابلس 1972م، والمجلس اليمني الأعلى، والعديد من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية المشتركة التي قال أنها سرعان ما نتج عن ذلك الخلاف والصراع الذي اشعل حرب العام 1994م".

ونوه الرئيس ناصر إلى "إن الحروب حتى في حال تحقيق نصر عسكري تأتي بنتائج كارثية سياسية واجتماعية واخلاقية على الوطن والمجتمع فالنصر العسكري لطرف لا يعني بالضرورة نصراً سياسياً" وقال ان "هذا ما قلناه عقب انتهاء تلك الحرب حيث دعونا إلى الحوار، وإلى ازالة آثارها ولكن الطرف المنتشي بالنصر لم يستجب لتلك الدعوات وقد أثبت التاريخ والأيام والأحداث اللاحقة صحة ما ذهبنا إليه، وأن المنتصر في الحرب مهزوم"- حسب تاكيده.

وأوضح ناصر أن حرب العام 1994م وما اسفرت عنه من نتائج، أدت "إلى اقصاء الجنوب عن الشراكة الوطنية، ودمرت سلطة علي عبد الله صالح كل الأسس التي قامت عليها تلك الوحدة ومارس نظامه أبشع أنواع الهيمنة والإلغاء والغطرسة التي هدفت إلى بسط كامل سيطرته العسكرية والأمنية على الجنوب وهدم كل مقومات الدولة الجنوبية وانجازاتها الاقتصادية والاجتماعية ونهب ثروات الجنوب وحطم مجتمعه المدني لصالح الدولة القبلية بدلاً من الدولة المدنية التي كان يتمتع بها الجنوب".

وقال :"كان من شأن ما تعرض له الجنوب من ظلم واقصاء وقهر وتسريح لعشرات الالاف من وظائفهم عسكريين ومدنيين فوق الاستيلاء على ثرواته وتهميشه أن يؤدي إلى رفض هذا الواقع المفروض بالقوة".

وأكد على ان المطالب التي رفعها الجنوبيون عام 2007م كانت في البداية اصلاحية حقوقية، ولكن مع قمع النظام للحراك السلمي ورفضه تلبية مطالب المحتجين العادلة والسلمية والاستمرار في نهج الاقصاء والتهميش وعدم الرغبة في إيجاد معالجات جادة كان من شأن كل ذلك وغيره أن يجعل سقف المطالب يرتفع من حقوقية إلى سياسية باستعادة الدولة الجنوبية".

وقال ناصر :"لقد أنتج الحراك السلمي الجنوبي الشعبي، والذي كسر حاجز الخوف، نظيره في الشمال المتمثل في ثورة شباب التغيير والشعب السلمية، وقد أوجدا معاً حالة جديدة يمكن تسميتها بمسار سياسي جديد" منوها إلى "أننا كلما تجاهلنا الحوار والتفاهمات المشتركة كلما كان البديل هو الأسوأ ففي كل الصراعات السابقة سواء في الجنوب أو الشمال، أو بين الشمال والجنوب، وكانت لغة العنف هي السائدة ونتائجها كانت وخيمة على الجميع".

ودعا الجميع إلى الاعتراف "بأننا أخطأنا في اليمن شمالاً وجنوباً في حروب دفع الشمال فيها مئات الالاف والجنوب عشرات الالاف من الشهداء والضحايا". مشددا على "أن لا بديل عن الحوار، والتفاهم طريقاً للوصول إلى حلول ناجعة للنزاعات السياسية"، غير أنه عاد ليؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة وللشروع في أي حوار، حتى يلمس الشعب مدى جدية السلطة، ومدى الفائدة من الحوار خاصة ما يخص القضية الجنوبية، لأن هناك فعلاً شرخاً عميقاً قد حدث في جسم الوحدة الوطنية لا يمكن جبره بسهولة".

ورأى "الرئيس الاسبق "أـن عدم القيام باجراءات جدية لاستعادة الثقة لا يسهل مهمة الحوار ... ولهذا فإن المطلوب من حكومة الوفاق الوطني أن تسارع إلى اتخاذ اجراءات جدية وملموسة لبناء الثقة، وألا تضيع المزيد من الوقت، لأننا وبصراحة لم نجد حتى الأن على الأرض إجراءات من هذا النوع".

وشدد الرئيس الجنوبي سابقا، على ضروة اتخاذ النظام لخطوات عديدة من شانها تهيئة الأرضية للشروع في الحوار المزمع انطلاقه منها تاكيده على "إن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز، ومن الضروري إيجاد حل عادل لها يرتضيه الشعب في الجنوب ويستجيب لآماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة. مشددا على ضرورة معالجة آثار حرب عام 1994م، وما ترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية واقتصادية بما في ذلك استعادة المؤسسات العامة والخاصة، وإزالة كل المظالم التي لحقت بالجنوبيين -عسكريين ومدنيين- جراء تلك الحرب، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم. وسحب كل مظاهر التواجد العسكري والأمني من المدن الجنوبية إلا ما تقتضيه المصلحة العامة. إضافة إلى "وقف الملاحقات الأمنية لعناصر الحراك الجنوبي الشعبي السلمي والإفراج عن المعتقلين السياسيين. والتعجيل في عودة القيادات والكوادر الجنوبية الى الداخل وترتيب أوضاعهم في الداخل والخارج على أ يشمل ذلك ضحايا كل الصراعات السياسية ما قبل وبعد عام 1967م.

مطالبا بعودة صحيفة الأيام إلى الصدور، وتعويض ناشريها عن كل ما لحق بهما من اضرار مادية ومعنوية، والافراج عن حارس الأيام أحمد عمر المرقشي.

واقترح ناصر "أن يسبق انطلاق هذا الحوار المزمع، عقد مؤتمر جنوبي، أو حوار جنوبي - جنوبي ينبثق عنه رؤية وطنية جنوبية ومرجعية واحدة ومثل هذا المؤتمر ينبغي ألا يستثني منه أحد، ونأمل أن يستجيب الجميع لهذه الدعوة".

واكد "إن مثل هذا الحوار كما هو معروف قد بدأ في بوتسدام بألمانيا، وتبعه اجتماع آخر في الأردن والذي دارت حواراته حول مسألتين هما: الحوار الجنوبي الجنوبي ، والموقف الجنوبي من الحوار الوطني.شاركا ومقدرا بالمناسبة "جهود الألمان والاتحاد الاوروبي في تقريب وجهات النظر".

واكد ناصر :"إن مشكلة اليمن اليوم لا تختصر على القضية الجنوبية وهي قضية سياسية عادلة بامتياز، وينبغي أن تحظى بالاعتراف وبما تستحق من اهتمام لإيجاد حل عادل لها يرضي الشعب في الجنوب... بل ومن آثار الحروب الستة العبثية التي تعرضت لها محافظة صعدة والتي تحتاج إلى معالجة لها من ارهاب القاعدة ومن الفساد ومن هيمنة القبيلة على الدولة وبسط سيطرتها ونفوذها على السلطة والثروة بالإضافة إلى البطالة والفقر وسوء التغذية التي قال انها "قضايا ومشاكل ينبغي الوقوف عندها والبحث عن حلول جدية لها".

وعبر الرئيس الاسبق علي ناصر عن أسفه لعدم ايلاء المبادرة للقضية الجنوبية لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من حرية وكرامة وتنمية وعدالة ولا قضية صعدة، وتلبية مطالب الشباب في ساحات التغيير.

وشدد ناصر في ختام كلمته على أهمية الحوار باعتبار أن "لا طريق أمامنا سوى الحوار وحل المشاكل بالطرق السلمية: مؤكدا أن "تجارب الشعوب ماثلة أمامنا لنأخذ منها العبرة، فلبنان لم يحل مشاكله إلا بالحوار والتفاهمات، وكذلك السودان والجزائر والصراع الأثيوبي – الارتيري وغيرها من تجارب الشعوب في العالم".مؤكد أن البديل عن الحوار هي الفوضى والصوملة .

وبحسب وكالة سبأ فقد أكدت لجنة الاتصال على أن الاجتماع الذي عقده فريق اللجنة المكلف بالتواصل مع المعارضة اليمنية في الخارج, أمس في القاهرة مع قيادة المؤتمر الجنوبي الأول وعدد من وجهاء ونشطاء الجنوب بما فيهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد و رئيس الوزراء الأسبق المهندس حيدر أبوبكر العطاس- على مبدأ الحوار وأهمية وضرورة المشاركة فيه.

وقالت اللجنة في بلاغ صحفي صدر في ختام الاجتماع :" بعد مناقشات وحوارات جادة وصريحة، أكد الجميع على مبدأ الحوار وأهمية وضرورة المشاركة فيه بإعتباره قيمة حضارية وإنسانية ووسيلة سلمية لحل الخلافات والمنازعات وبمايكفل تجنيب اليمن الانجرار والإنزلاق إلى مربع العنف" .

وأوضح البلاغ أن قيادة مؤتمر القاهرة تقدمت خلال الاجتماع بورقة تضمنت جملة من الإجراءات تستهدف استعادة الثقة وبناءها وكذا توفير الظروف الملائمة, لتهيئة الأجواء لا نجاح الحوار المزمع عقده في إطار العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية, والضامنة من أجل حوار هادف وعاجل ينتج حلول عادلة. وأشار البلاغ إلى أن لجنة الاتصال أكدت الحرص على أن تضمن تقريرها الذي سترفعه الى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الإجراءات المقدمة من قيادة مؤتمر القاهرة والهادفة الى تهيئة الظروف لحوار ناجح ومثمر .