أقر مجلس الوزراء التسريع بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالطاقة التوليدية الاسعافية لمحافظة عدن بقدرة 60 ميجاوات، وفوض وزير الكهرباء والطاقة ومحافظ عدن بتوقيع هذه المذكرة وحث الشركة التي سيتم التوقيع معها على توفير هذه الطاقة خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخه، بما من شانه الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء على المواطنين.

وأكد المجلس في جلسة استثنائية عقدها اليوم بعدن برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة على استكمال اجراءات تسوية حقوق موظفي المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص. مشيرا الى اهمية تخويل الصلاحيات المالية والادارية اللازمة لفرع المؤسسة بعدن، بما يمكنها من اداء مهامها بالشكل الأمثل. حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وكلف مجلس الوزراء وزير المالية بتمويل تكلفة شراء ثلاثة مولدات بقدرة واحد ميجاوات لكل مولد وذلك لمواجهة الطاقة الكهربائية اللازمة لضخ المياه لسكان المحافظة، اضافة الى حفر عشرة آبار للمياه وعلى ان يتم حفر الآبار وفقا للقانون، اضافة الى شراء مولد آخر مماثل لصالة الاستقبال بمطار عدن الدولي.

واتخذ المجلس عددا من القرارات المتصلة بتعزيز الاداء المؤسسي لادارة قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتي منها استكمال الصرف على المشاريع الاستثمارية المدرجة في الموازنة باعتبارها التزامات حتمية لا يمكن تجنبها، فضلا عن التاكيد على وزارة المالية اقتراح المعالجات اللازمة على المشاريع المدرجة في الموازنة والتي لاتتوفر لها اعتمادات كافية فيها.

وفيما يتعلق بالوضع البيئي والعجز الجاري في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن اقر المجلس النتائج التي توصلت اليها اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة ومحافظ عدن، باعتماد اضافة عشرة ملايين ريال شهريا كدعم اضافي لتغطية العجز في ميزانية الصندوق الى الأربعين مليون ريال المعتمدة حاليا، وعلى ان تلتزم السلطة المحلية وادارة الصندوق اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحصيل موارده وبحيث يتم اعادة النظر في حجم هذا الدعم في موازنة العام القادم وفقا للامكانيات المتاحة.

وأكد المجلس على توفير 16 فرامة و24 قلاب من الشركات المتخصصة بشكل عاجل وذلك لمواجهة النقص القائم في معدات النظافة بالمحافظة.

وفيما يخص وضع الخدمات الصحية كلف المجلس وزارة الصحة العامة والسكان تشكيل لجنة فنية متخصصة ومن افضل الكفاءات لتقييم اوضاع المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى بالمحافظة، وبوجه خاص مستشفى 22 مايو عدن من كافة الجوانب وفق رؤية مستقبلية تستوعب توجهات الحكومة في تحسين جودة الخدمات الطبية في الارتكاز على تحقيق الاحتياجات المادية والمالية والبشرية المطلوبة لذلك.