أعلن مجلس النواب اليوم رفع جلساته لحين استجابة الحكومة لقرار المجلس بالحضور لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار رفع سعر الديزل إثر تخلف الحكومة عن حضور جلسة اليوم وفقا لقرار المجلس يوم أمس.

وتصاعدت دعوات كتلة المؤتمر التي مازالت تتمتع بالأغلبية داخل المجلس بالبدء بإجراءات سحب الثقة من حكومة الوفاق لعدم تجاوبها مع قرارات المجلس وسط رفض كتل المعارضة والمستقلين لهذه الدعوة بوصفها متسرعة ولا تخدم الوطن وتؤثر سلباً على حالة الوفاق القائمة بين الأطراف السياسية.

في حين تمنى رئيس البرلمان يحيى الراعي من المحكمة العليا الاقتداء بالمحكمة الدستورية بمصر وحل البرلمان، وأيده النائب منصور الزنداني في تصريح لـ( مرصد البرلمان) داعياً الحركة الشبابية رفض الدخول بالحوار الوطني إلا بحل مجلس النواب الذي قال أنه لم يقدم شيئاً.

ولقي مقترح من الراعي تأييداً، ويقضي بسحب الثقة من وزراء المالية من قائمة المشترك ووزيري النفط والزراعة من قائمة المؤتمر على خلفية تحميلهم مسؤولية قرار الحكومة رفع سعر الديزل. غير أن المقترح لم يتم التصويت عليه.

ورأى النائب أحمد الزهيري تصويت النواب مجدداً على رفض القرار الحكومي فإذا لم تلتزم الحكومة تسحب الثقة عنها، فيما النائب محمد الشايف دعا لرفع جلسات النواب حتى حضور الحكومة أو نزع الثقة.

وطالب النائب عبد الرحمن الأكوع بالموافقة على إمهال الحكومة أسبوعاً، داعياً نواب المؤتمر والمشترك إلى عدم المزايدة وتناول قرار الحكومة من زاوية قائدته لاقتصاد البلد.

ووافقه في ذلك النواب عن الإصلاح زيد الشامي وعبد الرزاق الهجري، وشوقي القاضي.