توصلت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة إلى اتفاق جديد مع مصلحة الضرائب رعاه وزير المالية اليمني صخر الوجيه، لحل الاختلاف القائم بين القطاع الخاص وبين الإدارة الضريبية حول فهم الطرفين لنصوص وآليات تنفيذ القانون..

حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أشخاص قانونيين يتم اختيار أربعة منهم مناصفة من الطرفين، بينما يتم اختيار الخامس من قبل ممثلي الجانبين ويكون هو رئيسا للجنة التحكيم التي حددت فترة عملها بشهر كامل اعتباراً من يوم الثاني من شهر يونيو القادم كحد أقصى.

 محضر الاتفاق الجديد وقعه كل من رئيس الغرفة التجارية بالأمانة حسن محمد الكبوس بالإضافة إلى عضوي مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة محمد محمد شارب وخالد طه مصطفى فيما وقعه عن الجانب الحكومي رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب وصادق عليه وزير المالية صخر الوجيه، كما حضر التوقيع من الجانب الحكومي أيضاً رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ومستشار وزير المالية شرف محمد الفودعي، الذي شارك في التوقيع على محضر الاتفاق.

وستتولى بموجب هذا الاتفاق لجنة التحكيم الخماسية مهمة تفسير نقطة الخلاف الرئيسية المتمثلة في فهم الطرفين لنصوص وآليات تنفيذ القانون، حيث يريد القطاع الخاص تطبيق القانون بمفهومه أن القانون ألزم المكلف المستورد بضريبة المبيعات في المنفذ الجمركي وبالتالي ليس ضريبة مبيعات على مبيعاته في الداخل بعد دخولها إلى البلاد، بينما ترى الإدارة الضريبية أن المكلف المستورد ملزم بضريبة

المبيعات على مبيعاته بعد دخولها من المنفذ الجمركي مع خصم ما تم دفعه في المنفذ الجمركي وفقاً لآليات القانون..

وقد التزم الطرفان بما يتم صدوره من اللجنة التحكيمية المذكورة التي ستكون قراراتها نافذة بالأغلبية.

وبالنسبة لتطبيق 5% + 5% على المستوردين من المنافذ الجمركية البرية والجوية، فقد تم الاتفاق بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب على إلغائها على المكلفين الحاصلين على شهادة تسجيل في ضريبة المبيعات والملتزمين بأحكام القانون بموجب رسائل من مصلحة الضرائب إلى مصلحة الجمارك بجميع مستورداتهم من المنافذ البرية والجوية.

إلى ذلك أكد مصدر مسئول في الغرفة التجارية أنه وبحسب الاتفاق مع وزارة المالية سوف يتم الإفراج عن الأرقام الضريبية اعتباراً من يوم السبت 19 مايو 2012م بموجب مذكرات رسمية من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الى مصلحة الضرائب.

ويأتي هذا الاتفاق بعد شهور من الخلاف العالق بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن حول آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات وبعد جهود ومساعٍ مكثفة قامت بها الغرفة التجارية بالأمانة ترافقت مع سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية والأنشطة التصعيدية رافضة الأسلوب التعسفي الذي مارسته مصلحة الضرائب تجاه منتسبي القطاع الخاص بشأن تطبيق قانون ضريبة المبيعات.