أن حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال مارس 2012م بلغت 2 مليون برميل بقيمة 255.34 مليون دولار ( معدل سعر البرميل 127.7 دولار/ برميل) مقارنة ب ( 1.71 ) مليون برميل بقيمة 218.85 مليون دولار معدل سعر البرميل 128 دولار/ برميل) خلال فبراير الماضي.

وحسب نشرة خاصة صادرة عن البنك المركزي اليمني- حصل الاقتصادي على نسخة منها - فإن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة ، كما أن البنك المركزي يقوم بتغطية قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراءها عبر شركة مصافي عدن.

وانخفضت كمية نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر مما اضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد وتشير إحصائيات محلية إلى أن أنابيب النفط تعرضت لحوال ي 21 اعتداء تخريبيا في مأرب خلال الربع الأول من العام الجاري..

ويحذر خبراء اقتصاد من مواصلة اعتماد الدولة على النفط كمورد رئيسي لتمويل مشاريع التنمية في اليمن والذي ما زالت عوائده تشكل قرابة 75 % من ايرادات الموازنة العامة للدولة في وقت أخذ يتراجع إنتاجه بنسبة 5%, بحسب البيانات الرسمية .

ويطالب الخبراء الحكومة بترجمة توجهاتها لتنمية القطاعات غير النفطية بصورة فعلية لأن الصادرات غير النفطية ما تزال تستحوذ على 92% من هيكل الصادرات اليمنية.

في حين يرى آخرين أن توجهات الحكومة لتشجيع الصادرات غير النفطية ما تزال غير واضحة الملامح في وقت أخذ تراجع إنتاج النفط يدق ناقوس الخطر بقرب نضوبه عام 2015م كما يؤكد ذلك احد التقارير الدولية.

ويعد النفط في اليمن المورد الرئيسي لدعم موازنة الدولة بنسبة تصل الى 88 بالمائة.

هذا وتشكل عائدات الصادرات النفطية التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة وحوالي 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ عدد القطاعات النفطية في اليمن 87 قطاعا تشمل ، 12 قطاعا إنتاجيا وتعمل فيها 11 شركة نفطية، 26 قطاعا استكشافيا وتعمل فيها 16 شركة نفطية ، 7 قطاعات قيد المصادقة، 28 قطاعا مفتوحا ، 14 قطاعا قيد الترويج حاليا .