شدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد- اليوم الثلاثاء- برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة على منع كافة أشكال التنصت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر من النيابة العامة.

وأقر المجلس خلال مناقشة لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إحالة مشروع اللائحة إلى لجنة وزارية من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية لمراجعتها من كافة الجوانب والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

واوضح الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية أن مشروع اللائحة يهدف "إلى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من اثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وأمنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين، فيما تهدف اللائحة المكونة من أربعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والمخالفات والعقوبات والتفتيش والضبط وأحكام عامة، إلى تعزيز إجراءات وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة تهريب البيانات والانترنت وضمان وسلامة استخدام الطيف الترددي لمحطات الراديو".

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع اللائحة على "خطورة ظاهرة تهريب الاتصالات في انتهاك سيادة الدولة والأضرار بأمن وسلامة الوطن،و التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطور قدرات المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجال وحرمان الخزينة العامة من إيرادات مجزية".