أكدت مصادر خاصة أن رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح أجرى خلال اليومين الماضين اتصالات بعدد من الدبلوماسيين الخليجيين سيما بعد الهجوم الذي تشنه وسائل الإعلام السعودية عليه وعلى عدد من أقاربه بسبب مواقفهم التي تندرج ضمن عرقلة سير وتنفيذ المبادرة الخليجية في مرحلتها الثانية.

وأوضحت المصادر لصحيفة "أخبار اليوم" أن الدبلوماسيين الخليجين شددوا على رئيس المؤتمر بضرورة الالتزام بقرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وأن على أقارب صالح تنفيذ قرارات الرئيس في أسرع وقت، محددين نهاية الأسبوع الجاري كحد أقصى للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الرئيس دون أي تأخير.. محذرة في حال عدم الالتزام بهذه المدة فإن ذلك سيدفع دول الخليج إلى اتخاذ مواقف سياسية أكثر تشدداً يتجاوز وسائل المصادر ذاتها كشفت للصحيفة عن مشروع فرنسي يحظى بدعم دبلوماسي سعودي يهدف إلى فرض عقوبات بحق جميع الأشخاص الذي يضعون العراقيل أمام سير العملية السياسية في اليمن، وضد جميع من يثبت تورطهم في دعم الجماعات المسلحة في اليمن ويعرقلون تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتقال السلطة في اليمن.

وذكرت المصادر أن الدبلوماسية الأميركية نصحت الحكومة اليمنية باتخاذ مواقف متقدمة فيما يخص عملية انتقال السلطة ووقف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك من خلال تشكيل لجان التواصل مع الشباب وبقية القوى للمشاركة في الحوار الوطني المرتقب، وهو ما ذهبت إليه الحكومة اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسية الأميركية أكدت للحكومة أن اتخاذها مثل هذه الإجراءات وتقيدها بالظرفية الزمنية في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية يجعل المجتمع الدولي أكثر تحمساً في اتخاذ مواقف أكثر شدة تجاه جميع من لم ينفذوا قرارات الرئيس هادي ويصنعون العراقيل أمام استكمال تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.

وأفادت المصادر أن الدبلوماسية الأميركية تعمل حالياً على وضع مقايضة أمام قوى الثورة ذات شقين، الشق الأول منها يتضمن إخلاء سيطرة أقارب صالح من الجيش والأمن، وترك صالح لرئاسة المؤتمر ومغادرته للبلاد، في حين لم يتضح بعد الشق الثاني من هذه المقايضة، هذا وكانت قيادات المشترك قد أكدت في اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي رفضها لأي مقايضة، في قرارات قادمة، كون الشعب قد قدم الكثير من التنازلات أبرزها الحصانة ولا يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك.

* أخبار اليوم