مهدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء الطريق لتسليم خمسة متهمين بالارهاب احدهم الامام ابو حمزة المصري، من بريطانيا الى الولايات المتحدة لكنها طلبت من لندن احترام مهلة الاستئناف المقررة بثلاثة اشهر.

وتتهم واشنطن مصطفى كمال مصطفى المعروف باسم ابو حمزة المصري بالمشاركة في خطف 16 سائحا غربيا في اليمن في 1998، قتل اربعة منهم خلال عملية تحريرهم التي قام بها الجيش اليمني.

كما تتهمه بتسهيل اقامة معسكر "للتدريب الارهابي" في الولايات المتحدة في 2002 و2001 وبالمساعدة في تمويل راغبين في الجهاد كانوا يريدون التوجه الى الشرق الاوسط "للتدرب على اعمال ارهابية".

ويواجه ابو حمزة احدى عشرة تهمة مرتبطة بالارهاب.

ولجأ الامام السابق لمسجد فينسبيري بارك شمال لندن، وخمسة رجال آخرين متهمين بتدبير هجمات ضد الاميركيين او بتقديم مساعدات لمجموعات بهدف القيام باعمال ارهابية، الى المحكمة الاوروبية بين 2007 و2009.

وهم يرون ان سجنهم المرجح في معتقل يخضع لاجراءات امنية مشددة في فلورانس في ولاية كولورادو الاميركية وعقوبة السجن مدى الحياة بدون امكانية الافراج عنهم بشروط التي قد تصدر يحقهم يشكلان "معاملة مهينة وغير انسانية" تحظرها المادة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.

وكانت المحكمة عطلت قرار تسليمهم في تموز/يوليو 2010 بانتظار دراسة الملف.

ورفضت المحكمة حجة ابو حمزة المصري والمشتبه بهم الاربعة الآخرين ببار احمد وسيلا طلحة احسان وعادل عبد الباري وخالد الفواز بشأن مدة العقوبة.

واشادت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بالحكم ووصفته بانه "قرار مهم جدا".

وصرحت لتلفزيون البي بي سي "هؤلاء الافراد اتهتموا بعدد من الجرائم الكبيرة .. وكل محكمة في المملكة المتحدة شعرت انه يجب انه يجب ترحيلهم".

وقالت المحكمة انه "ليس من المؤكد ان تتم ادانة المدعين بالتهم الموجهة اليهم اذا تم تسليمهم".

لكن قضاة المحكمة قالوا انه "نظرا لخطورة الاتهامات بالارهاب (وخصوصا المتعلق منها بعمليات نفذتها القاعدة او مستوحاة من القاعدة) ولانه لا يمكن الا فرض عقوبات بالسجن مدى الحياة (...) فان هذه العقوبات ليست غير متناسبة" مع الاتهامات بالارهاب.

وتابعوا ان مقدمي الطلب "لم يبرهنوا على وجود خطر حقيقي (لانتهاك المادة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية) نتيجة للحكم عليهم".

وارجأت المحكمة قرارها بشأن شخص سادس تقدم بطلب ويدعى هارون رشيد اسواط الذي يعالج لاصابته بمرض الفصام في مستشفى يخضع لاجراءات امنية مشددة.

وقال القرار انه "يعالج من قبل طبيب نفسي يرى انه من الضروري بقاءه في المستشفى".

وطلب القضاة في ستراسبورغ من بريطانيا الانتظار ثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الثلاثاء قبل تنفيذ اجراءات التسليم.

وخلال هذه الفترة يمكن لاي طرف ان يطلب ان تعيد اعلى هيئة في المحكمة اي الغرفة الكبرى، النظر في القضية. وهذه الهيئة حرة في قبول النظر في الملف من جديد او عدم قبوله.

ويمضي ابو حمزة حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن لندني يخضع لاجراءات امنية مشددة.

وقد حكم عليه بالسجن في شباط/فبراير 2006 بتهمة التحريض على القتل والكراهية العنصرية.