أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الموازنة مجلس النواب بالموافقة على موازنة الدولة للعام الجاري، مؤكدة على إصلاح ما وصفتها بإختلالات أوردتها اللجنة في التقرير.

وتضمن التقرير الذي استعرض بحضور وزير المالية صخر الوجيه، إضافة توصيات خاصة بالسلطة المركزية حثت على مساواة الأمن القومي بجهاز الأمن السياسي بزيادة مخصصاتهما معاً، وكانت الموازنة المقدمة من الحكومة أضافت مبالغ للأمن السياسي فيما استقطعت من مخصصات الأمن القومي.

كما أكدت التوصيات المضافة على إعادة اعتمادات ألغيت من موازنة رئاسة الجمهورية، وكذا تنفيذ أوامر لرئيس الجمهورية باعتماد مرتبات للوجاهات الاجتماعية إلى جانب حل مشكلة الموظفين الجدد والمتعاقدين في أجهزة الدولة وصرف مستحقاتهم.

ودعت توصيات اللجنة في التقرير الأصلي والمعدل إلى إدراج مشاريع كهرباء ومياه وطرق أسقطت من البرنامج الاستثماري للسنة الجارية، وكذا إلزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بزيادة موازنة القضاء.

وكان القضاة أضربوا الأسابيع الماضية مطالبين بـ(12) مليار ريال تضاف لموازنة السلطة القضائية لتسوية أوضاعهم ، ووجه رئيس الجمهورية الحكومة باعتماد ستة مليارات.

ونقل مرصد البرلمان ان اللجنة البرلمانية أوصت بتسليم مرتبات موظفي الدولة بمن فيهم العسكريين عبر البريد والمصارف الوطنية. وألزمت الحكومة بإلغاء الحسابات الخاصة المخالفة للدستور والقوانين النافذة وتوريد أرصدتها إلى خزينة الدولة. وكلف البرلمان لجنته المالية بدراسة البيانات الخاصة بكميات ودعم المشتقات النفطية المستهلكة محلياً. وأكدت اللجنة الدارسة للموازنة على اختيار مواقع آمنة للمشاريع الإستراتيجية وبالأخص مشروع محطة مأرب الغازية الثانية وربط مديريات مأرب بالشبكة الوطنية الكهربائية وحثت على سرعة إنجاز مشروع تحلية مياه مدينتي تعز وإب.