شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم قتل شباب الثورة اليمنية، وعدم تضمينهم في قانون العدالة الانتقالية. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها نشرته - اليوم الجمعة - أن استمرار بقاء الأجهزة «القمعية» في يد أقارب صالح يتسبب في تأخير إصلاح الأمن والقضاء. مؤكدة على إن المرحلة الانتقالية في اليمن تتطلب محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل التي حدثت خلال ثورة الشباب السلمية وعدم إفلاتهم من العقاب.

واعتبرت رايتس في تقريرها نشرته على موقعها الإلكتروني :"أن مشروع قانون العدالة الانتقالية «خطوة إيجابية»، لكنها أبدت اعتراضها على مواد قالت أنها تعارض حقوق الإنسان فيما يتعلق بعدم ملاحقة مسؤولين حكوميين قضائياً على تلك الجرائم".

وأشارت إلى أن قانون الحصانة الذي صدر للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن شاركوا معه في الحكم على مدار 33 عاماً «هي صياغة قانونية قد تغطي أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ربما ارتكبتها الحكومة أثناء الاضطلاع بمهامها الرسمية». مضيفة «هذه الحصانة تخرق التزامات اليمن الدولية بمقاضاة من يرتكبون جرائم جسيمة ضد حقوق الإنسان».

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش التي ترأست وفداً زار اليمن إن «التحقيقات في انتهاكات العام الماضي قد تعطلت، وما زال من غير الواضح إن كانت ستتم أية محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الانتهاكات».

وأضافت «على سبيل المثال، لم تتم إدانة شخص واحد على اعتداء 18 مارس/آذار 2011 الذي شنه قناصة موالين للحكومة على مظاهرة سلمية في صنعاء أسفر عن مقتل 45 شخصاً. قال عدة شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المركزي كانت منتشرة على مقربة ولم تتدخل لوقف القتل. المشتبه الرئيسي – وهو ابن محافظ كان ضابطاً بالبحث الجنائي – ما زال هارباً. وقال النائب العام، الأعوش، إنه لا يعرف كم من المشتبهين الآخرين من عناصر الأمن».

وأوضحت أن لجنة التحقيق في انتهاكات الماضي التي سيتم تشكيلها لن تتمكن من إلزام الشهود بالشهادة أو إلزام المسؤولين والهيئات الحكومية بتقديم ما يحجبون من معلومات، بسبب منحهم الحصانة.

وقالت سارة ليا ويتسن «الإنصاف والتعويض جزء لا يتجزأ من العدالة، لكن لجنة الحقيقة دون صلاحيات قضائية تمكنها من معرفة الحقيقة هو أمر يعد إهانة للضحايا»، مضيفة «إن دفن أخطاء الماضي طريق مؤكد نحو تعزيز الإفلات من العقاب».

وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية الجديدة اتخذت عدة خطوات واعدة لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك، في ضل تواجد أقارب صالح في «جهاز الأمن القمعي ما زال كما هو إلى حد بعيد»، مضيفة «لقد أكد قادة مدنيون على أنهم لا يمكنهم التقدم على مسار المحاسبة وإصلاح أجهزة الأمن طالما صالح مستمر في لعب دور في توجيه عدد من قوات الأمن في اليمن».

وأضافت «إن انتقال اليمن نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، معرض للخطر ما لم تتحرك الحكومة الجديدة على وجه السرعة من أجل إصلاح قطاع الأمن وفرض المحاسبة على جرائم الماضي».

ودعت منظمة هيومن رايتس «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته سرعة الإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، وتسريح الجنود الأطفال»

كما دعت المنظمة الحكومة الأميركية لوقف تقديم المساعدات – علنية أو سرية – «لقوات أمن متواطئة في قتل مواطنين يمنيين وترفض قبول المحاسبة على هذه الانتهاكات».

وقالت «يمكن للمعونات العسكرية المباشرة لهذه القوات أن تقوض قدرة الحكومة على ضمان المحاسبة وجلب السلم والأمن لليمن».

ودعت رايتس الدول الخليجية والأوروبية وأمريكا ومجلس الأمن إلى «حظر سفر وتجميد الأصول الأجنبية للمسؤولين الحاليين والسابقين الذين يعتبرون الأكثر مسؤولية عن جرائم حقوق الإنسان في اليمن، وذلك حتى تتوقف هذه الانتهاكات، وحتى تُتخذ خطوات حقيقية للتحقيق فيها، وحتى يُحاسب المسؤولين عنها، وحتى تتم مراجعة أحوال قوات الأمن».

وبحسب المنظمة فإن وفدها الذي ترأسته سارة ليا ويتسن – قابل مسؤولين منهم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، ووزير الخارجية أبو بكر القربي، ووزير الداخلية عبد القادر قحطان، ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، ووزير الشؤون القانونية محمد أحمد المخلافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عصام عبد الوهاب السماوي، ووزير العدل مرشد علي العرشاني، والنائب العام علي أحمد الأعوش.

كما قابل الوفد رؤساء أجهزة استخباراتية وأمنية، منهم علي محمد الآنسي رئيس جهاز الأمن القومي ، والعميد الركن أحمد علي صالح قائد الحرس الجمهوري، والعميد يحيى صالح، رئيس قوات الأمن المركزي، واللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع التي انشقت إلى صف شباب الثورة، كما قابل الوفد الشيخ حميد الأحمر.