تبدو الفيدرالية في اليمن شبه محسومة، فقبل الاحتجاجات كان المشترك بكافة تكويناته وحلفائه يطرح فكرة الفيدرالية عبر وثائقه وكأنها أحد الخيارات المهمة كمدخل ضروري لإعادة توزيع السلطة، وكان بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام يتحدث عنها وكأنها مسألة لا تراجع عنها لاستمرار الوحدة. بعد الاحتجاجات اختلف الأمر بالنسبة للطرفين، وأصبحت الفيدرالية غير مرغوب فيها لدى القوى الأكثر تأثيرا في المشترك وحلفائه وانقلبت الآية؛ فالمؤتمر الشعبي العام ربما يؤيدها بشكل رسمي باعتبارها خيار ضرورة، رغم أنها ليست الخيار المفضل لديه.

ولفهم أكثر للمسألة الفيدرالية على مستوى الواقع فإنها متعارضة مع مصالح الطبقة الوسطى في اليمن، وهي طبقة يمكن القول تجاوزا إن الدولة أسهمت في تشكيلها وتوزيع القوة المركزية يؤثر على المصالح التي كونتها وعلى المصالح التي يطمحون في استمرارها أو الحصول عليها، وينطبق الأمر أيضا على الطبقة الوسطى التي تشكلت في العهد الجمهوري قبل الوحدة وبعد تحقيقها بشكل مستقل عن الدولة.

أما الفئة الأكثر اعتراضا على الفيدرالية، فهي فئة رجال المال والأعمال وبالذات المستفيدين من المركزية ولديهم علاقات سياسية مؤثرة، ويتفق معهم في معارضة الفيدرالية الساسة أو الموظفون الكبار المالكون للثروة والسلطة. فالفيدرالية ستؤثر على نفوذهم وتراكم أرباحهم، وفي السياق نفسه يأتي شيوخ القبائل الراغبون في لعب أدوار متجاوزة لقبائلهم ولديهم رغبة في لعب دور يشمل الوطن كله، ويأتي في مقدمة الرافضين للفيدرالية الممثلون البارزون والأكثر تأثيرا للمركز الديني القبلي المشاركون في السلطة والثروة، أما أهم المراكز داخل الدولة والتي ترى في الفيدرالية تحديا للوحدة ولتأثيرهم فهم ضباط الجيش والأمن.

الصراع حول الفيدرالية سيكون أكثر المحاور إثارة للجدل في المرحلة القادمة وربما يتحول إلى مشكلة معقدة، قد تنتهي بمواجهات سيكون ضحيتها الأصوات المتطرفة المطالبة بالانفصال. صحيح أن الحركة الحوثية لها مصالح بالفيدرالية لكنها تعرف الجغرافيا الشمالية جيدا، وهذا سيجعلها تراهن على ضغوط الحراك الجنوبي المعتدل للدفع باتجاه الفيدرالية، مع الإشارة إلى أن مصالح الحوثي لا تقتضي فيدرالية بإقليمين، بل عدة أقاليم.

• كاتب يمني