استأنفت اللجنة المكلفة من وزير الصحة العامة د. احمد العنسي بالتحقيق في الفساد المالي والإداري والأوضاع الصحية المتردية التي يعاني منها مستشفى ذمار العام أعمالها أمس الثلاثاء حيث كشفت تحقيقاتها الأولية عن مسلسل فضائح فساد مالي وإداري .

وقالت مصادر لـ(مارب برس) أن اللجنة مكونة من نائب مدير مستشفى الثورة للشؤون الأكاديمية ومدير الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة ومدير الشؤون القانونية ومدير مكتب وزير الصحة بذمار ، حيث اطلعت على مستوى الخدمات الطبية المتردية والمنعدمة أصلا بسبب غياب الاحتياجات الضرورية في المستشفى"- وفق المصادر .

واطلع الدكتور محمد عيسى نائب مدير مستشفى الثورة عضو اللجنة علي الاقسام داخل المستشفى وعبر عن استياءه الشديد من التدهور الذي وصل اليه مستشفى ذمار العام ة المهزلة التي اتبعتها إدارة الهيئة .

وقد استمعت اللجنة إلى مطالب الموظفين من أطباء وفنيين وممرضين وإداريين و بعض القضايا التي من أهمها موضوع التعاقد مع أطباء روس في قسم الولادة ، حيث اتضح أن الدكتورة العاملة هناك تحمل مؤهل دبلوم تخدير فقط ، حيث تم التعاقد معها على أنها طبيبة نساء وولادة (جراحة عامة ) .

ونفت إدارة الهيئة في ردها على أسئلة أعضاء اللجنة المكلفة معرفتها أو تأكدها من ذلك الا بعد سنة ونصف وعقب إدخال حالات طبية خاصة بها إلى قسم الغسيل الكلوي والبعض فارقت الحياة نتيجة الأخطاء هذه الطبيبة

واستمعت اللجنة إلى قضايا عديدة حول الفساد الإداري في الشؤون الفنية والمالية وما يتردد عن بيع المنح الدراسية الخاصة والدرجات الوظيفية الخاصة بالموظفين إلى خارج المستشفى، و إلى مقاول التغذية بالمستشفى الذي يشكوا من عدم استلامه لمستحقاته التي تبلغ أكثر من ثلاثين مليون ريال وقد ردت اللجنة على طلبه بدعوته باللجوء إلى القضاء علما بأن التغذية متوقفة من قبل شهرين .

وجرى مناقشة وضع الكادر الطبي الذي تم إقصاءه من قبل رئيس الهيئة واستبدالهم بطلاب معاهد صحية وهو ما يعد مخالفا للأنظمة والقوانين السارية في وزارة الصحة العامة ووزارة الخدمة المدنية واكدت اللجنة انها ستستمر في التحقيق خلال الأيام القادمة .