يبدو أن خروج الرئيس اليمني السابق علي صالح من السلطة كان مجرد محطة أولى في الأزمة اليمنية التي تشهد فصولاً جديدة من المحن والمخاطر التي تحتاج إلى معالجة سريعة وحاسمة قبل أن يتفاقم خطرها، خصوصاً أن الحكم الجديد في اليمن لن يتمكن وحيداً من مواجهتها، ولأن هذه المخاطر بنتائجها وتداعياتها لن تقتصر على اليمن بل على المنطقة برمتها .

فالأنباء التي تتحدث عن توسع نشاط الجماعات المتطرفة المسلحة وسيطرتها على مناطق عدة في الجنوب وإعلانها “ولايات إسلامية” تعني أن الساحة اليمنية مقبلة على تطورات بالغة الخطورة والحساسية وخصوصاً على الصعيد الأمني وما يمكن أن تخلفه من نتائج قد تكون كارثية على مستقبل اليمن والمنطقة، بل على مستقبل أبناء اليمن الذين يجدون أنفسهم وقد انقطعت بهم سبل الوصول إلى بر الأمان، وإلى حضن الدولة التي ترعاهم وتحميهم .

وإذا كان ظل علي صالح قد انزاح عن صدور اليمنيين، بعد معاناة وتضحيات وصمود لأكثر من عام، ونتيجة لمبادرة من دول الخليج العربي، بما وضع حداً لنظام ثقيل دام لأكثر من ثلاثة عقود وكان يعد العدة لإطلاق عملية توريث قد يطول أمدها، فإن نتائج التسوية السياسية التي نجمت عن هذه المبادرة، كانت فخاً منصوباً في الجنوب من خلال ظهور مفاجئ وسريع للمجموعات المسلحة المتطرفة التي وضعت اليمن مجدداً على أبواب حرب دموية قد يطول أمدها .

لذلك، فإن الدول المعنية بالمبادرة، معنية أيضاً بمواجهة المخاطر التي تهدد اليمن، لأن التطرف إذا ما قبض على اليمن، فإن الإقليم بأكمله سوف يكون معرضاً لهذه المخاطر .

المطلوب عدم ترك اليمن وحيداً، خصوصاً في ظل حكم جديد لا يزال يتلمس طريقه للإمساك بالسلطة وسط سعي النظام السابق للإبقاء على نفوذه من خلال بقاياه .