أكد المركز اليمني للعدالة الانتقالية على مواصلة جهوده الحثيثة محلياً ودولياً لمتابعة تعديل مسودة قانون العدالة الانتقالي التي نشرت وزارة الشؤون القانونية مسودته قبل شهر والتي واجهت معارضة جماهيرية ودولية واسعة نظرا لصيغتها الحالية والتي تدعو إلى تحقيق المصالحة دون محاسبة وخارج ساحات القضاء الأمر الذي يتناقض تماماً مع المعايير الدولية للعدالة الانتقالية التي تلزم الدول الخارجة من النزاع على إصلاح المؤسسات وخاصة القضائية والأمنية أولا ثم المحاسبة وبعدها المصالحة.
وقال المركز اليمني للعدالة الإنتقالية في بيان له أنه يقوم بجهود حثيثة مع المسئولين في حكومة الوفاق الوطني والشباب في ساحات الحرية والتغيير, بالإضافة إلى الاستشارات الدولية مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمبادرة الهولندية للعدل والسلام والمعهد الأمريكي للسلام لإجراء التعديلات بحسب المعايير الدولية بحيث يضمن القانون إصلاح المؤسسات وخاصة القانونية والأمنية, ثم تشكيل لجان الحقيقة وجبر الضرر وإحياء الذاكرة الوطنية وان يأخذ القانون وقتا كافيا للمشاورات الوطنية قبل إصداره وان يكون نتاجا للحوار الوطني الموسع المزمع بدئه بعد إنجاز الخطوة الثانية من المبادرة الخليجية والمتمثلة بإعادة هيكلة قوات الأمن والجيش.
وأشار المركز أن صياغة القانون ستواجه صعوبات وعراقيل جمة من الشركاء في حكومة الوفاق والذين يتهمهم شباب الثورة السلمية بعضهم بأنهم مساهمين فعليين في المواجهات العنيفة التي أودت بحياة كثير من أبناء اليمن وتسببت في الظلم و الاضطهاد ونهب الممتلكات والفساد خلال العقود السابقة.
وأضاف أنه يتابع تلك المداولات التي ستجريها حكومة الوفاق لإصدار قانون العدالة الانتقالية وسيحرص المركز على تحريك المجتمع المحلي والدولي ضد إصدار قانون بشكل يمني لا يختلف عن قوانين العرف والقبيلة ومضمون ( عفا الله عما سلف ) الذي ترفضه مبادئ حقوق الإنسان.
هذا وقد كان وفد من المركز برئاسة الدكتور ياسين القباطي رئيس المركز, وعضوية السفير مروان نعمان والمحامي محمد ناجي علاو, والأستاذ حسن الحيفي, والقاضي خالد الجمرة والمحامي محمد العروسي يوم الخميس ٨ مارس ٢٠١٢ بعقد اجتماع في وزارة الشؤون القانونية برئاسة الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية.نوقشت فيه التعديلات المطلوبة على المسودة المعلنة.
أرقام ريال مدريد هذا الموسم قبل حسم الدوري الإسباني
