كشفت لجنة من وزارة المالية برئاسة عبدالجبار سعد وعضوية الأخوين علي الكحلاني ومحمد المحفدي أثناء زيارتها إلى ميناء جمرك الحديدة عن مديونية كبيرة وصلت إلى حوالي ستة وعشرين مليار ريال.

وتصدّرت رئاسة الجمهورية ووزارتا الدفاع والخارجية المديونية التي عليها للميناء بحوالي ثلاثة عشر مليار ريال, وباقي المبلغ موزّع على وزارتي الزراعة والري والتعاون والتخطيط الدولي وعدد من البيوت التجارية, إضافة إلى ثلاثة مليارات ريال مديونية على المؤسسة الاقتصادية.

وقالت صحيفة "الجمهورية" أن تراكم المديونية كان بسبب الإعفاءات التي تلتزم الجهات بها لإخراج البضائع المستوردة؛ إلا أنها نتيجة اللامبالاة أدّت إلى تراكم المديونية التي عمرها عشر سنوات, إضافة إلى تهميش إدارة المتابعة التي يتصل دورها بالتأكد من البيانات المتعلقة بالإفراج عن البضائع إذا ما كانت هناك متعلّقات جمركية.