كشفت منظمة حماية لحقوق الإنسان عن احتجاز حرية 192 جندياً في سجن المعسكر الرئيسي لقوات الأمن المركزي بصنعاء،قالت ان النيابة المختصة وثقت حالتهم أثناء زيارتها للمعسكر الاسبوع الماضي, استجابة لبلاغ تقدمت به المنظمة للنائب العام.

وقالت منظمة حماية في بيان لها ،تلقى مأرب برس نسخة منه، انها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بوجود 22 جندياً محتجزين منذ عدة أشهر على ذمة الثورة الشبابية السلمية وفق بلاغات أسرهم بشأن احتجازهم, وكلفت النيابة المختصة بالانتقال إلى المعسكر الأمن المركزي في يوم الثلاثاء 27/2/2012م واكتشفت وجود 192 جندياً محتجزين بصورة غير قانونية.

وتفيد المعلومات ان سجون المعسكر وزنازينه مكتظة بأعداد كبيرة من الجنود على خلفية تأييدهم للثورة الشبابية, إلا ان مسئول التحقيقات في المعسكر قدم كشفاً يؤكد وجود (192) جندياً في سجون المعسكر وبرر للنيابة احتجازهم أنهم عسكريون احتجزوا بسبب مخالفات ارتكبوها.

 وقررت النيابة الإفراج عن 4 محتجزين بعد سماع أقوالهم, لحبسهم دون مسوغ قانوني ونبهت قيادة المعسكر إلى ضرورة البت في قضياهم والإفراج عنهم أو احالتهم إلى القضاء العسكري عملا بأحكام القانون.

وكانت قيادة الأمن المركزي قد أحالت 6 جنود إلى البحث الجنائي وعند انتقال فريق المنظمة إلى حجز البحث الجنائي اتضح وجود آثار تعذيب على اثنين منهم وأبلغوا الفريق بتعرضهم للتعذيب بطريقة بشعة ما أدى لإصابة يد أحدهم بالشلل مما دفع بالمنظمة إلى تقديم طلب للنائب العام بإنتداب طبيب شرعي للكشف عليهم وفتح تحقيق في القضية.حسب المنظمة.

واعتبرت منظمة حماية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار هذه الانتهاكات لحقوق وحريات الجنود والضباط والمتعارضة مع نصوص الدستور والقانون والمخالفات الجسيمة في سجون الأمن المركزي مع تلكؤ قيادة الأمن المركزي في تنفيذ قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم.

وطالبت منظمة حماية رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية بتشكيل لجنة وتكليفها بالنزول والتفتيش لسجون الأمن المركزي والبحث الجنائي واثبات حالة الموقوفين ودراسة أسباب توقيفهم والتعامل معهم وفق الدستور والقانون واحالة المسئولين عن انتهاك حقوقهم وحجز حرياتهم وتعذيبهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.