تثير الدعوات التي توجه من اجل تسليح المعارضة السورية كما جاء على لسان رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ال ثاني او اعلان مجلس الوزراء السعودي ان المملكة ستكون في طليعة اي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري بما يوحي ضمنا بخيارات من بينها تسليح المعارضة، تساؤلات عما اذا كانت هذه الدعوات ستضغط على روسيا من اجل تعديل موقفها مما يجري في سوريا . اذ ان روسيا على تعدد الاسباب التي قدمتها مباشرة او غير مباشرة حول دعمها للنظام السوري هدفت الى ابداء المخاوف من فوضى وتطرف يحصلان في سوريا على وقع صعود الاسلاميين واحتمال تمدد ذلك الى الجمهوريات في مناطق نفوذها علما ان هذه الفوضى من التسليح تخشاها دول عدة بمن فيها الولايات المتحدة.

وهذه الدعوات التي تتصدرها الدول العربية وسط توقعات بان تتولى هي هذا الامر او ان تتولى دول اخرى ذلك تبقى خلف الكواليس بعيدا من التورط المباشر واكبت اتخاذ الاتحاد الاوروبي خطوات اقتصادية ضاغطة استهدفت المصرف المركزي السوري وعدد من شخصيات النظام على رغم استمرار الجدل حول فاعلية هذه الخطوات في شد الخناق على النظام ام لا في ظل استمرار دعمه عبر منافذ كالعراق وايران وروسيا . فاستهداف المصرف المركزي السوري هو رهان على تجفيف قدرته على استخدام العملات الاجنبية في ظل معلومات تتحدث عن تراجع احتياطه من هذه العملات الى ما لا يكفي ثلاثة اشهر استيرادا مما يضعف عمليا قدرته على الحركة انطلاقا من الاقتناع بان العقوبات يمكن ان تكون افضل وسيلة لاخضاع النظام.

وبحسب خبراء اقتصاديين في لبنان فان العقوبات اصبحت تخلق صعوبات اكبر بالنسبة الى النظام فضلا عن انها تحد من قدرة المصرف المركزي السوري على الحركة علما ان الليرة السورية لم تنهر على رغم تراجعها القوي. لكن ايران تستخدم العراق كمنفذ من اجل مده بالاوكسيجين المالي اللازم وكذلك الحال بالنسبة الى روسيا التي اصبحت مصارفها تدير عمليات لسوريا وقد حظيت بالجزء الاكبر من الاموال السورية التي غادرت سوريا في الاشهر الاخيرة فضلا عن حركة تبادل تجارية لا تزال قائمة مع الاردن . لكن ثمة من يقول ان ارتفاع مستوى الشراسة التي يظهرها النظام في محاولة الحسم الامني بسرعة لا ترتبط فقط بالدعم الروسي للحسم العسكري وتغطيته انما ايضا بمخاوفه من الاوضاع المالية وقدرته على الاستمرار او المحافظة على الوضع الذي لا يزال يتمتع فيه بالسيطرة على خصومه. وهي نقطة ضعف لديه تتم متابعتها على انها قد تكون ما ينهكه اكثر من قدرة المعارضة على انهاكه عسكريا ويتم تقويمها من منطلق ان النظام هو في سباق مع الوقت بين قدرته على حسم الوضع امنيا لصالحه واقفال المنافذ الاقتصادية عليه. اذ ان الاجراءات الاوروبية التي تتناول الحركة المالية هي راهنا اقوى من اي اجراءات اتخذت في الماضي ضد النظام ومفعولها كبير اذا اخذت في الاعتبار ان اوروبا هي شريك تجاري مهم لسوريا واكثر اهمية بكثير من الولايات المتحدة التي يقتصر دورها في هذه الحال على ان اي عملية تحويل بالدولار الاميركي تمر حكما بها.

ويقول هؤلاء الخبراء انه لا تزال هناك مراكز اقتصادية فاعلة في دمشق وحلب لا يزال يعول عليها النظام عاملة على تأمين الحاجات الاساسية فضلا عن انه ليس معروفا كم يصل الى الافراد السوريين من مساعدات او الى المعارضة ايضا بما يبقي على الاوكسيجين الاقتصادي متاحا للنظام شأنه في ذلك شأن المنافذ التي تؤمنها ايران عبر العراق وروسيا وحتى الصين.

بعض السياسيين في لبنان يخشون ان يتعرض لبنان لضغوط من جانب النظام في سوريا كما من حلفائه في لبنان خصوصا في ظل حملات وانتقادات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من حلفاء مباشرين للنظام تنتقد سياسة حكومته بالنأي عن النفس في الشأن السوري. اذ يتوقع هؤلاء ان تزداد هذه الضغوط في شأن المساعدة في فتح منفذ اقتصادي للنظام خصوصا مع استمرار وجود فروع مصارف لبنانية في سوريا وان كان حجم عملياتها بات محدودا. وهو الامر الذي تستبعده مصادر مصرفية معنية كون لا مصلحة للبنان بذلك اطلاقا في ظل الاهتمام القوي المسلط دوليا على الوضع المصرفي في لبنان وعدم حصول ذلك لا علنا ولا من تحت الطاولة. فالعقوبات الاوروبية تعقد وضع الاقتصاد السوري لكن لا تؤثر على لبنان ما لم يعمد النظام الى استخدام هذه المصارف من اجل تغطية المصرف المركزي السوري في حين ان لبنان اعلن صراحة التزام قطاعه المصرفي الاجراءات المتخذة في هذا الاطار خصوصا انه وجهت اليه رسائل واضحة كليا تتناول هذا الامر تحت وطأة تعرضه لمخاطر كبيرة. في حين تفيد معلومات بعض الخبراء ان ثمة رأيين من ضمن دول الاتحاد الاوروبي او الغرب عموما في ما يتعلق بلبنان احدهما يقول بالضغط على لبنان وتضييق الامور على القطاع المصرفي اللبناني من ضمن سياسة قطع اي امدادات مالية عن سوريا والاخر لم يخف خشيته من ان يؤثر الضغط الاضافي سلبا على المصارف في لبنان من دون ان يؤدي ذلك الى ربح المعركة على النظام السوري.