وجه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، بإطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين بصورة غير قانونية، وفقا للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، التي نصت على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني، بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة، إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق جميع المعتقلين بصورة غير قانونية.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الشؤون القانونية بهذا الشأن، مشددا على ضرورة إطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين من كافة السجون وأماكن الاحتجاز في عموم المحافظات بصورة فورية، وإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير القانونية، والتي تم استحداثها.

ووافق المجلس على فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وكلف وزير الشؤون القانونية بمتابعة المفوضية لتقديم الشروط المرجعية لافتتاح مكتب لها في اليمن.

وأشارت المذكرة الإيضاحية التي استعرضها مجلس الوزراء من قبل وزيري الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إلى أن فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يأتي تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير المفوضية، والذي ورد فيهما دعوة للحكومة اليمنية والمفوضية لإعداد إطار عمل لاستمرار الحوار وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز أطر التواصل والتنسيق لتنفيذ المهام المشتركة مع المفوضية في هذا الجانب.

ووجه مجلس الوزارء وزارة العدل بعمل تعميم إلى كافة المحاكم بعدم النظر في أي قضايا مرفوعة ضد الدولة إذا لم يتم الرجوع لوزارة الشئون القانونية باعتبارها وفقا للقانون نائبا عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات التي خولها القانون اختصاص قضائي.

وأكد المجلس على كافة الأجهزة الحكومية الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في جميع المنازعات المحلية والأجنبية باعتبار الوزارة النائب القانوني عن الدولة المناط بها تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام كافة الجهات القضائية المحلية والأجنبية ولدى المحاكم الدولية والإقليمية وهيئات التحكيم، وعدم إصدار أي وثيقة توكيل بالخصومة إلا بموجب توكيل رسمي صادر من وزارة الشئون القانونية.