اتخذت حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل ثلاث لجان انتخابية لإدارة الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في الـ21 من فبراير القادم.

وأقرت الحكومة تشكيل ثلاث لجان انتخابية وزارية وسياسية، إلى جانب اللجنة العليا للانتخابات الحالية، والمشكلة من القضاة، ليصبح عدد اللجان الانتخابية 4 لجان انتخابية.

واللجان الانتخابية المقرر تشكيلها، هي لجنة وزارية مكونة من عدد من الوزراء في الحكومة، ولجنة سياسية مكونة من أمناء عموم الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية، ولجنة لإدارة الحملة الانتخابية مكونة من رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية في الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية.

وتضم اللجنة الوزارية للانتخابات وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والأوقاف والإرشاد والإعلام والثقافة والإدارة المحلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين، وأكد مجلس الوزراء بهذا الصدد على أهمية الإسناد المباشر للجنة العليا للانتخابات من قبل القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، ودعم كافة الخطوات التي تنفذها اللجنة بما يضمن تهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات وحشد التفاعل الشعبي معها مع العملية الانتخابية باعتبارها مؤشرا مهما للانتقال لتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة.

كما كلف مجلس الوزراء رئيس المجلس بالتواصل مع الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لتشكيل لجنتين للانتخابات الأولى لجنة سياسية على مستوى أمناء عموم الأحزاب، والثانية ولجنة للحملة الانتخابية مكونة من رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية بالأحزاب، مؤكدا على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين سير عملية الانتخابات بما في ذلك الإعلان الفوري لمنع حمل السلاح.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 فبراير المقبل، حيث أشار التقرير إلى أن التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية شبه مكتملة وفي مراحلها النهائية.

وأكدت الحكومة بهذا الشأن دعمها لكل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة على طريق الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، وما تمثله من أهمية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة وتحقيق انتقالها بطريقة آمنة وسلسة، مشيرة إلى التزام الحكومة بمعالجة الحقوق المطلبية القانونية والمشروعة لموظفي اللجنة، بما في ذلك ضرورة تسريع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اللائحة المالية للجنة بتقديم نتائج عملها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.