شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية أبرز ما خرجت به اجتماعات خبراء النقد الدولي مع الجانب الحكومي اليمني وفاة شخص وفقدان آخر في سيول جارفة بالسعودية بقيادة رونالدو.. النصر يضرب موعداً ناريا مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين دورتموند يهزم باريس سان جرمان بهدف والحسم يتأجل للإياب قريبا في اليمن.. خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.. ماذا يعني؟ بينها أنظمة دفاع حساسة.. الكشف عن قائمة كبيرة لأسلحة إسرائيلية مسروقة
نظم مركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ورشة عمل حول تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية، بمشاركة 50 من مدراء الموارد البشرية في الشركات الكبرى والمتوسطة بأمانة العاصمة، وعددا من الإدارات العامة في وزارتي المالية والخدمة المدنية..
وبحسب بشير الحمادي مدير مركز الاستشارات والتنمية فإن الورشة التي اختتمت الخميس بحضور وزيري التعليم الفني والخدمة المدنية، واستمرت يوما واحدا، ناقشت آلية تحديد الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من حيث الأهمية والأهداف والأساليب والمسؤولية والمستويات والطرق والوسائل إضافة إلى التنبؤ بالاحتياجات التدريبية المستقبلية في مختلف المجالات. وهي من الأهمية والاستراتيجية بمكان ما جعل المركز يفتح الباب باتجاه تفعيلها..
الورشة التي نفذها المدرب الدولي أ.د داوود عبد الملك الحدابي توسعت في سرد مصادر تحديد الاحتياجات التدريبية لكوادر الشركات الخاصة والعامة، ووضعت منهجا جديدا في التعامل مع نقص الكفاءات وتدني بعض القدرات، من خلال الأهداف التي أنشئت من أجلها المنشأة الاقتصادية وغيرها.
حضر اختتام الورشة التدريبية قيادة جامعة العلوم والتكنولوجيا ووزيرا التعليم الفني والتدريب المهني والخدمة المدنية، وألقيا كلمتين متعلقتين بالموضوع مشيدين بالجهود النوعية التي تبذلها الجامعة في خدمة المجتمع، كما أعلن كلا منهما في الحفل الختامي دعم الحكومة ومساهمتها في إنجاح المشروع الذي يهم الدولة أولا وقبل كل شيء وفق الاستراتيجية العامة للدولة.