شركة أرامكو السعودية تقر توزيع أرباح تاريخية قوات إسرائيلية تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهئية المعابر في غزة تكشف التفاصيل اشتباكات طاحنة وقصف جوي ومدفعي مكثف في محيط معبر رفح ..تفاصيل أردوغان يحقق الحلم بعد 27 عام ..ويعلن إعادة افتتاح مسجد أثري تحول إلى مستودع عام 1948 التفاصيل الكاملة عن مدينة رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها عسكرياً غوغل توقف تشغيل هذا التطبيق كيليان مبابي يطمئن جماهير باريس سان جيرمان قبيل مواجهة بوروسيا دورتموند.. هذا ما قاله أمريكا تعلق على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار.. وعائلات الأسرى: “ذوونا أو نحرق البلد” بحضور الوكيل مفتاح.. ندوة بمأرب تناقش وضع الصحافة خلال 10 سنوات من حرب مليشيات الحوثي الارهابية قيادات حوثية تنهب المليارات من موارد الاتصالات - أبرزهم الحاكم وحامد والحوثي
تحقق وزارة الخدمة المدنية مع موظف يمني ضمن إحدى المؤسسات الحكومية بمدينة شبوة، بعدما تبين لها ان المذكور يمتلك (35) وظيفة حكومية.
وأوضح مصدر مسئول في أحد مكاتب الخدمة في الوزارة، أن الوزارة اكتشفت أن الموظف المشتبه به يستخدم اسمه الأول نفسه، إلاّ أنه يعمل على تغيير اللقب، أو اسم الجد، أو اسم الأب؛ في الوقت الذي تم اكتشاف أن توقيعاته أثناء تسلم الرواتب الشهرية أغلبها متطابقة مع بعضها البعض.
وأضاف المصدر: أن الوزارة تبحث حاليا في كشوفات الرواتب لموظفي الدولة في مرافقها كافة كما ستقوم - بتطبيق نظام البصمة الوراثية عليه - للتأكد قبل إحالته إلى الجهات القانونية، حسب قول المصدر.
وتقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراءات جدية منذ أواخر عام 2005م بتحديث أجهزتها بتقنيات حديثة تمنع تعدد الوظائف للشخص الواحد في أكثر من جهة حكومية وخاصة تطبيق نظام البصمة الوراثية الذي بدأ تطبيقه في بعض المحافظات كمرحلة أولى.
وأدت هذا الإجراءات إلى اكتشاف عدد من الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وظيفة حكومية بما يطلق عليه "الازدواج الوظيفي"، منها حالات متوفاة، وحالات أخرى كانت تستعد لتسلم وظائف جديدة.
وكان حمود خالد الصوفي- وزير الخدمة المدنية والتأمينات- أكد في وقت سابق لوكالة سبأ: أن الإصلاحات والتحديثات التي تجريها وزارته قد وفرت جراء نحو 35 مليار ريال - منها سبعة مليارات ريال يمنى جراء شطب نحو 12 ألف موظف يمتلك أكثر من وظيفة "ازدواج وظيفي"، وإحالة نحو 3919 فائضا موظفاً في دفعتين إلى صندوق الخدمة المدنية.كان بقاؤهم في الوظيفة العامة حتى إذا بلغوا أحد الأجلين سيكبد خزينة الدولة 11.5 مليار ريال .كما تم إحالة الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 1500 موظف وفرت على الخزانة العامة 4.6 مليار ريال.