وافادت مصادر بأن عددا من المسلحين ومن يوصفون"بالبلاطجة" اعترضوا مسيرة جنود مطالبين بحقوقهم عند اقترابها من مبنى المحافظة في دوار حوض الأشراف .

وطالب المجلس في بلاغ صحفي له، رئيس الحكومة ... ووزير الداخلية بالعمل علي إيقاف مسلسل الانتهاكات وأعمال القتل وتحملهم لمسؤوليتهم الكاملة إزاء هذه الأعمال والممارسات وضبط ومحاكمه القتلة والمتسببين ومنها جريمة الاعتداء علي مسيره الحياة الراجلة والتي سقط خلالها أكثر من13 شهيدا وعشرات الجرحى.

وحمل المجلس كلا من النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن اختفاء زميلهم الصحفي وعضو المجلس ناصر الضبيبي والمختطف منذ 15/12/2011م والذي لا يعرف مصيره حتى اللحظة,حيث أفادت أسرة الضبيبي ببلاغ تقدمت به للمجلس بأنه وأثناء تواجده بمقر صحيفة الحرية والتي يملكها ويرأس تحريرها, جاء اتصال للضبيبي في تمام الساعة 11 ليلا يطلب منه الخروج وبعدها لم يعد وعندما حاول احد زملائه الاتصال به تفاجأ بان التلفون مغلق,وعند البحث عن آخر المتصلين اتضح انه لشخص يدعي انه يعمل صحفي وآخر مجهول لا يعلم مصدره. حد تعبير البلاغ.

واستغرب أبناء وذوي المختطف ناصر الضبيبي بان يتم اختطاف والدهم من مقر صحيفته والواقعة بمنطقه سواد حنش والتي تتواجد أمامها مباشرة نقطه تفتيش أمنية تابعة للفرقة الأولي مدرع لا تبعد عنها سوي أمتار وليس بالأمر السهل التحرك هناك وبالأخص ليلا إلا بالعبور من هذه النقطة ونقاط عدة تابعة للفرقة.

وحسب بلاغ صحفي، حذر المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة النظام الحاكم القائم(سلطـه ومعارضـة) وكل أجهزته وأدواته من المساس بقياداته وأعضائه لا سيما بعد تعرض رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات محمـد الشامــي للعديد من التهديدات والملاحقات وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية إذا ما استمر بمواقفه وواصل نشاطه ,مشيرا الى ان رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس ببلاغ للنقابة العامة للمحامين اليمنيين ونقابه المحامين فرع صنعاء مطالبين إياهم بالتدخل بالعون القضائي والحماية القانونية ومتابعة الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين.

كما اشار الى ان المحامي عبدالملك المتوكل عضو اللجنة القانونية والحقوقية ومتابعه المعتقلين مع أبناء المختطف الضبيبي تقدموا بعريضة للنائب العام متضمنة المطالبة بمعرفه مصيره وسرعة الإفراج عنه.