منظمة قيم للنزاهة تتحدث عن فساد في حسابات السلطة المحلية بأمانة العاصمة

الثلاثاء 03 يناير-كانون الثاني 2012 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 4093
 
 

قالت منظمة "قيم للنزاهة والشفافية" إن الإنفاق المالي المهول بالمليارات تحت إشراف وزير الدولة أمين العاصمة والهيئة الإدارية المنتخبة ولجانها التابعة للمجالس المحلية بالأمانة , يفترض به رفع مستوى جودة المشاريع في العاصمة لتبدو من أفضل العواصم العربية , وهو ما يكون الا بتوفر مستوى عال من الإنفاق على المستخدمين والموظفين بأمانة العاصمة.

واضافت "لكن الأرقام في المستندات والوثائق تقول عكس ذلك , وهو ما يؤيده واقع الحال للعاصمة ومشاريعها الرديئة ومستوى موظفيها الأسوا حالا , وهو ما يراه كل مواطن في كل شارع وعند أي معاملة يحاول استكمالها في أي مرفق من مرافق أمانة العاصمة وكل ذلك تحت إدارة واشراف الهيئة الادارية المنتخبة واللجان التابعة للمجلس المحلي بالامانة".

 وحسب تقرير للمنظمة تلقى مأرب برس نسخة منه، كشفت ارقامه عن –ماسمته- المنظمة " الفساد" التالي:

1-بلغت الاستخدامات الفعلية للسلطة المحلية بأمانة العاصمة للعام 2008م مبلغ وقدرة (28.568.028.369) ريال بتجاوز قدره (5.315.786.369) ريال.

- على مستوى الوحدات الإدارية جاء صافي التجاوز في حساب الاستخدامات بمبلغ (6.051.886.440) ريال بنسبة 41% في مركز الأمانة وأربع مديريات , بالمقابل تحقيق وفر بمبلغ (736.100.071) ريال بنسبة 9% في بقية المديريات.

- على مستوى أبواب الموازنة تحقق تجاوز بمبلغ (5.621.725.703) ريال وبنسبة 41% في الباب - الأجور والتعويضات للعاملين - والباب الثاني - النفقات على السلع والخدمات) مقابل تحقيق وفر قدرة (305.939.334) ريال في الباب الثالث ( الإعانات والمنافع الاجتماعية ) والباب الرابع ( اكتساب الأصول غير المالية ) بنفس النسبة وقدرها 3% من المعتمد في الموازنة.

2- زيادة الاستخدامات للعام بمبلغ (3.961.947.449) ريال وبنسبة 16% عن المقابل للعام 2007م البالغ (24.607.080.920) ريال.

- شملت الزيادة جميع الوحدات ماعدا مديرية بني الحارث فحققت نقص2% عن المقابل لها في العام 2007م

- على مستوى الأبواب تحققت زيادة بمبلغ (4.162.182.309) ريال بنسبة 27% في النفقات التشغيلية للأبواب الأول والثاني والثالث في حين تم تحقيق تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستثماري في الباب الرابع ( اكتساب الأصول غير المالية) بمبلغ (200.234.860) ريال بنسبة 2% عن المقابل للعام 2007م .

3- شكلت النفقات الفعلية لمركز الأمانة نسبة 48% من الإنفاق الفعلي مقارنة 35% من المعتمد في حين شكلت النفقات الفعلية للمديريات العشر 52% مقارنة بنسبة 65% من المعتمد , وبالتالي استئثار ديوان الأمانة لنسبة 53% من الزيادة في النفقات الفعلية مقابل 47% للمديريات العشر.

زيادة الفجوة بين الإنفاق التشغيلي والإنفاق التنموي للسلطة المحلية بأمانة العاصمة وتسخير الجزء الأكبر من نفقات السلطة المحلية في الإنفاق التشغيلي حيث يلاحظ أن نسبة الإنفاق التنموي في العام 2008م انخفضت بنسبة 32% عن العام 2007م.

أجور وتعويضات العاملين

بلغت النفقات الفعلية للعاملين مبلغ (17.166.597.717) ريال بتجاوز (4.842.051.717) ريال بنسبة 39% من المعتمد في الموازنة البالغ (12.324.546.000) ريال ويمثل هذا التجاوز في هذا الباب الزيادات غير المخططة في المرتبات والأجور على مستوى الوحدات الإدارية.

- أن معظم المخالفات في هذا الحساب تركزت في ديوان أمانة العاصمة , حيث مثل الإنفاق عبر المديريات 67% والمتبقي 33% عبر مركز الأمانة في تقديرات الموازنة على أساس 74% مديريات ونسبة 26% مركز الأمانة الذي يمثل خلل واضح ببيان الأرقام.

- إتمام كافة العمليات المتعلقة بالموظف في الإدارات العامة للمكاتب التنفيذية بما في ذلك الصرف للإضافات الجديدة سواء التوظيف الجديد أو أي فوارق أو علاوات للموظفين السابقين حيث يلاحظ مثلا أن التجاوز في نفقات مكتب التربية في مركز الأمانة بنسبة 160% في حين التجاوز في المديريات بنسبة 26% من المعتمد المقدر.

- استمرار الإدارات العامة للمكاتب التنفيذية في حجز نسبة كبيرة من مرتبات الموظفين في مكاتب التربية والصحة والأشغال لديها حيث يتبين أن نسبة المنصرف في هذا الباب عبر مركز الأمانة اكبر من أي مديرية , مما يضف دور المديريات في ممارسة الرقابة والانضباط الوظيفي وخلق نوع من الإحباط لدى الموظف الجديد وحافز للتسيب الوظيفي.

- كشفت المستندات والوثائق عن وجود عدد من الموظفين تصرف مرتباتهم في حين لا يباشرون أي أعمال , وعلى سبيل المثال مكتب التربية استناداً لكشف شهر مايو 2008م هناك عدد (2003) موظف بتكلفة سنوية قدرها (1.088.496.988) ريال.

- كما تشير المستندات انه ما أمكن حصره في ديوان أمانة العاصمة عدد (283) موظف ضمن كشوفات مرتبات ديوان الأمانة بتكلفة سنوية مبلغ (108.330.396) ريال يعملون في جهات أخرى بالمخالفة للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشان نظام المرتبات والأجور واللوائح والقرارات المنظمة لها.