جدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) نداءه الخاص بوقف إعدام ثلاثة مواطنين في محافظة حجة، بعد تلقيه معلومات عن نية السلطات المحلية في المحافظة تنفيذ الإعدام يوم غدٍ الثلاثاء 3/1/2011م.

وطالب المرصد اليمني في بيان حصل "مأرب برس"على نسخة منه كافة الجهات المختصة في حكومة الوفاق الوطني، ممثلة بوزارة العدل ووزارة الداخلية، ومجلس القضاء الأعلي، ورئاسة الجمهورية بسرعة التوجيه بوقف تنفيذ الحكم.

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) وجه نداءً عاجلاً في نوفمبر من العام الماضي بعد تلقيه استغاثة من عائلات الثلاثة المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام من محكمة جنوب غرب الأمانة والشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة والمحكمة العليا في أحكام وصفتها الاستغاثة بـ"السياسية البحتة" على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة حجة أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تمت في 20/9/2006م.

وكانت إجراءات محاكمة المواطنين الثلاثة والأحكام الصادرة ضدهم مخالفة للقانون, حيث تمت محاكمتهم بصورة مستعجلة وبإجراءات استثنائية وأمام محكمة غير مختصة تم حرمانهم أمامها من أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وطلب المواطنون الثلاثة من المرصد اليمني لحقوق الإنسان مساعدتهم في إيصال قضيتهم لكافة المنظمات والجهات الحقوقية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان للتدخل في قضيتهم وبما يكفل إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وعدم تنفيذها، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مستقلة تكفل فيها كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، وأرفقوا بمذكرتهم صورة من الأحكام الصادرة ضدهم وبعض الوثائق المتعلقة بالقضية.

وأعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن تضامنه الصريح مع المواطنين المذكورين، معتبراً الأحكام الصادرة ضدهم سياسية بحتة, وعدَّ إجراءات محاكمتهم استثنائية لم تراعَ خلالها أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية، وافتقدت لأدنى شروط المحاكمة العادلة ومبادئها وفقا لأحكام المواد(15,14) من العهد الدولي والمواد (49,48,47) من الدستور, وهو ما يجعل الأحكام الصادرة ضدهم منعدمة ولا قيمة قانونية لها.

وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية وفي التدخل السريع للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، و ومخاطبة رئيس الجمهورية بعدم المصادقة عليها والمطالبة بإعادة محاكمتهم محاكمة عادلة أمام المحكمة المختصة مكانياً بحيث تكفل فيها كافة حقوقهم الدستورية والقانونية .

وكان الرجال الثلاثة ، عبده محمد علي صغير نهشل, ومبخوت علي صغير نهشل, وخالد علي صغير نهشل، من بين 32 شخصاً اتهموا بأنهم على صلة ب مقتل مسؤول حكومي واحد على الأقل في منطقة خيران في محافظة حجة في سبتمبر 2006م.وحدث ذلك عقب نزاع حول الانتخابات المحلية والرئاسية وتبادل لإطلاق النار بين مجموعة من الرجال المسلحين والمسؤول الحكومي، وفي عام 2007 حكم على ستة من المتهمين بالإعدام ، ولكن ثلاثة منهم خففت أحكامهم بالسجن لمدد متفاوتة في يونيو قبل الماضي.