كشفت أمس مصادر سياسية يمنية عن إعداد جهاز الأمن السياسي وثيقة تهدف إلى تلفيق التهم ضد الصحافيين والمعارضين في الوقت الذي ندد صحافيون وبرلمانيون يمنيون بعملية التنصت التي تعرض لها صحفيان معارضان وطالبوا بمساءلة وزيري الاتصالات والداخلية لكشف دوافع هذه العملية. وأوضح القيادي الاشتراكي علي الصراري أن أحد الضباط في جهاز الأمن السياسي سرب وثيقة اسمها »إدارة الأعمال القذرة ضد الصحافيين والمعارضين« يتم من خلالها تلفيق تهم أخلاقية للصحافيين ونشرها. وفي لقاء احتضنه منتدى الإعلاميات أعلن المتضامنون إدانتهم واستنكارهم للوثيقة ووجهوا رسالة استفسار إلى رئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي. وفي السياق ذاته استنكر المجتمعون واقعة التنصت التي طالت مراسل قناة ( الجزيرة ) في صنعاء احمد الشلفي والكاتب المعارض نبيل سبيع واعتبروها رسالة تهديد الهدف منها إسكات الصحافيين وإثناؤهم عن اداء دورهم في نقد الفساد والانتهاكات. وبحضور ممثل عن اللجنة الدولية لحماية الصحافيين »هود« التي تتخذ من نيويورك مقرا لها تعهد النواب المشاركون في اللقاء باستجواب وزيري الاتصالات عبد الملك المعلمي والداخلية رشاد العليمي كما اقروا رفع دعوى قضائية ضد الوزارتين حتى تكشف الحقيقة وتعرف الجهة التي تقف وراءها. المحامي محمد ناجي علاو المنسق العام لمنظمة هود قال إن ما تعرض له الصحافيان عمل قذر ولا يجب السكوت عليه وأعلن تطوعه وعدد من زملائه في تحريك الدعوى القضائية ضد الجهات المعنية بالأمر. من جهته قال محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الناصري إن ما حدث دليل إفلاس سياسي من قبل الجهة التي اقترفت هذا الفعل وأكد ان تعاضد كل الأطراف سيجعل مرتكبيه عرضة للعقاب.

رويترز