ادانت منظمات حقوقية الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء وعضو نقابة الصحفيين اليمنيين د/ خالد سيف الصوفي، من قبل عناصر الحرس الجمهوري المتمركزة في عمارة النعمان الكائنة بداية شارع هائل من جهة الزبيري بالعاصمة صنعاء، الخميس 29 ديسمبر/ كانون أول 2011، وذلك على خلفية مواقفه المؤيدة للاحتجاجات المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية والإصلاح الديمقراطي في اليمن.

ولفتت المنظمات الى بلاغ للدكتور الصوفي يفيد بأنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباح الخميس 29 ديسمبر/ كانون أول 2011، فوجئ بشخص بلباس مدني جالس على كرسي في مدخل عمارة برج النعمان، سأله: أنت الدكتور خالد الصوفي، وعندما أجابه نعم باشره بالشتم، ثم دعا أحد ضباط الحرس الجمهوري المتمركزة في برج النعمان بداية شارع هائل من جهة شارع الزبيري، وهو برتبة نقيب واسمه علي المطري، وكان يجلس مع عدد من الجنود في بداية الشارع، وفوراً أخذ يشتمه، ويقول بأنه يملك أدلة ضده وبأنه من الثوار، ويتواجد في ساحة التغيير أمام الجامعة، وبأن محاضراته في الجامعة عبارة عن تهييج وتحريض للطلاب على العصيان والمظاهرات ضد الدولة والنظام.

ويضيف بلاغ الدكتور الصوفي: "عندما حاولت الرد منعني من ذلك وصوب بندقيته "كلاشينكوف" نحوي حتى كادت فوهة البندق تلامس صدري، وعمر البندقية بعصبية حتى تساقطت عدد من الرصاص على الأرض والجنود محيطين بي من كل جانب، ومنعوني من دخول المبنى "برج النعمان" الذي يوجد فيه مكتبي، وهددوني بالقتل في حال العودة إلى المبنى".

ووفقاً لبلاغ الدكتور الصوفي، ليست هذه الحادثة الأولى يتعرض لها الدكتور الصوفي، حيث سبق وحاول أشخاص مجهولون قبل شهرين اختطاف نجله بسيارة هايلوكس من بداية شارع 20 اتجاه الستين، وفي مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ومنتصفه، بعثوا بنساء إلى منزله لإرهاب زوجته وأولاده، بحسب البلاغ.

وطالبت منظمات الكرامة وهود وسواسية النائب العام بالجمهورية اليمنية بفتح ملف تحقيق في واقعة الاعتداء والتهديد التي تعرض لها الدكتور الصوفي، معتبرة هذه الواقعة عملية شروع في القتل، بالإضافة إلى ما رافقها من تجريح وقذف، وحذرت من مغبة الاستمرار في إرهاب الناشطين السياسيين والصحفيين.

 وأكدـت منظمات حقوق الإنسان على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه منتهكي الحقوق والحريات، وسوف تعمل على استنفاذ كافة أدوات القانون المحلي والدولي من أجل محاسبة كافة المتورطين في عمليات القمع والانتهاكات أياً كانت مواقعهم، حد تعبير بلاغ المنظمات.