قال عضو في مجلس استشاري يوم الاحد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر لفترة انتقالية يدرس اقتراحا من المجلس الاستشاري بالاسراع بالانتخابات التشريعية لتنتهي قبل الموعد المحدد بأسبوعين بما يعجل بتسليم السلطة للمدنيين.

وكان ألوف المصريين شاركوا يوم الجمعة في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى طالبت المجلس العسكري بترك الحكم فورا كما عبر المتظاهرون عن الغضب بعد مقتل 18 في اشتباكات جرت الاسبوع الماضي قام خلالها جنود بسحل وضرب محتجين ومحتجات رغم سقوط بعضهم على الارض.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل ابتداء من 29 يناير كانون الثاني وحتى الخامس من مارس اذار. وستجرى انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب التي تجرى أيضا على ثلاث مراحل والتي بدأت 28 نوفمبر تشرين الثاني وتنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقال شريف زهران عضو المجلس الاستشاري الذي تشكل حديثا لتقديم النصح للمجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية لرويترز ان المجلس العسكري يدرس تقليص المدة المقررة لانتخابات مجلس الشورى أسبوعين لتنتهي يوم 22 فبراير شباط.

وأضاف أن القضاة الذين يشرفون على الانتخابات وافقوا على فكرة اختصار مراحل انتخاب مجلس الشورى الى مرحلتين بدلا من ثلاث.

وقال زهران ان هذا سيسمح لمجلسي الشعب والشورى بعقد جلسة مشتركة بحلول نهاية فبراير شباط.

وبعد عقد مجلسي البرلمان يبدأ وضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء انتخابات الرئاسة المقرر لها يونيو حزيران.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية المستشار عبد المعز ابراهيم اعلن امس السبت النتائج الرسمية لنتائج انتخابات الاعادة للجولة الثانية لمقاعد الفئات والتى جرت فى 9 محافظات ،وبلغت نسبة المشاركة 43 % ،وشارك فيها 7 مليون من اجمالى 17مليون ناخب لهم حق التصويت وحصل مرشحوا حزب الحرية والعدالة على اغلبية الاصوات وتلاها مرشحو حزب النور السلفى ،واسفرت نتائج منافسات القوائم عن تصدر الحرية والعدالة ويليه النور السلفى ،وحل الوفد ثالثا ،وبلغت نسبة مشاركة القوائم 65%. حيث شارك فى الجولة الانتخابية الاولى 18 مليون ،وفى الجولة الثانية 18 مليون واضاف ان الجولة الثانية شهدت تلافى كل اخطاء المرحلة الاولى وان الجولة الثانية كانت محل اشادة من مركز كارتر للمراقبة ،ووصفت الانتخابات المصرية بأنها جرت فى بيئة صحية واعلن عن اتخاذ قرارات جديدة فى الجولة الثالثة منها وجود مسئول قضائى اضافى فى كل لجنة وتخصيص باب مستقل للقضاة فى كل لجنة.

ويشهد ميدان التحرير احتجاجات شبه يومية. وأقام مئات المحتجين خياما هناك يواصلون فيها اعتصاما بدأ يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني.

ويقترح البعض تقديم موعد انتخابات الرئاسة لتجرى في حدود 25 يناير كانون الثاني أول ذكرى للانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك.

وقال مصدر مقرب من الجيش ان المجلس العسكري اجتمع برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس لاتخاذ قرار بشأن الاجراءات المطلوبة لتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى.

وقال المصدر "سيتعين اجراء تغييرات أخرى في حالة اقرار هذه الخطة مثل كم ستستغرق الجمعية التأسيسية في وضع الدستور."

وأضاف أن طنطاوي لا بد أن يقر أي تعديل في الجدول الزمني.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المجلس العسكري.

ويقول محللون ان تقصير الفترة الانتقالية يمكن أن يخدم المجلس العسكري من خلال دعم فرص مرشحين للرئاسة مقربين من الجيش مثل الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

وقال موسى وهو وزير خارجية سابق وعضو في المجلس الاستشاري لرويترز يوم الاحد ان هناك فرصة لاجراء انتخابات الرئاسة قبل الموعد الذي حدده طنطاوي في السابق وهو 30 يونيو حزيران.