دعت رئاسة البرلمان العراقي إلى عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل السياسية يوم غد الجمعة وذلك عقب مقتل ما لا يقل عن 63 شخصا وإصابة 185 آخرين في سلسلة تفجيرات في بغداد قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن أهدافها سياسية.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان أن الاجتماع، الذي سيعقد في مبنى مجلس النواب، يهدف إلى "تدارك الوضع الأمني والسياسي والتنسيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة التطورات الحاصلة والوصول إلى حلول ناجعة".

واستنكر رئيس البرلمان أسامة النجيفي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي "التفجيرات الاجرامية التي استهدفت المواطنين الأبرياء في بغداد" وقال إنها "استهداف للحمة الوطنية واستغلال للأوضاع الراهنة لتمزيق وحدة الشعب".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي أن توقيت الهجمات والمواقع التي استهدفتها "يؤكد مرة أخرى لكل المشككين الطبيعة السياسية للأهداف التي يريد هؤلاء تحقيقها، ومحاولاتهم لخلط الأوراق على أمل الوصول إلى تلك الأهداف".

ودعا المالكي في بيان "رجال الدين جميعا والسياسيين والأحزاب ورؤساء العشائر وكافة القوى الوطنية الخيرة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق وتقف إلى جانب القوات الأمنية وتعززها بالمعلومات الصحيحة".

كما شدد على أن "المجرمين ومن يقف وراؤهم لن يستطيعوا تغيير مسار الأحداث والعملية السياسية أو الإفلات من العقاب الذي سيواجهونه إن عاجلا أو آجلا".

خلافات سياسية

في نفس السياق قال يشير عدنان السراج القيادي في قائمة دولة القانون، التي يتزعمها المالكي، إن هناك محاولة من قبل البعض لاستغلال ما يجري على مستوى تحريك الملفات القضائية في عدد من القضايا الأمنية.

وأضاف السراج في تصريح لـ"راديو سوا" أن ما جرى في بغداد إنما هو "تطور متوقع من قبل القوى التي حملت السلاح وأرادت أن تطيح بالعملية السياسية وفشلت في ذلك".

وتابع قائلا إنه "مع الأسف الشديد نجد بعض الإخوة في قائمة العراقية وكذلك الإخوان في إقليم كردستان لم يحسنوا التصرف باتجاه جعل هذه القضية قضية سياسية"، في إشارة إلى إحالة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على القضاء لاتهامات تتعلق بالإرهاب والإشراف على ما يسمى فرق الموت التي استهدفت شيعة في البلاد.

واعتبر أن المسؤولين في كردستان وقائمة العراقية التي ينتمي لها الهاشمي "حوّلوا الأنظار من قضية جنائية إلى قضية سياسية، فاستغلتها قوى "ظلامية" قد تكون مرتبطة بجهات لها علاقة بالتفجيرات وحاولت أن تنقل القضية إلى إثارة فتنة طائفية"، حسبما قال.

ومن ناحيته قال النائب شاكر كتاب القيادي في حزب العمل الوطني الديموقراطي في مقابلة مع "راديو سوا" إن "الشعب والبلد يدفعان اليوم ثمن تردّي العلاقة بين قائمة دولة القانون وقائمة العراقية".

ومن جانبه قال المحلل السياسي العراقي حسن الموسوي إن تفاقم الصراع بين القوى السياسية ربما سيفضي إلى مواجهة تحديات كبيرة.

وأضاف خلال لقاء مع "راديو سوا" أنه ربما سيشهد العراق تحديات كثيرة معتبرا أن "السجال بين القوى السياسية سيفضي إلى عدم استقرار وربما تفاقمات أسوأ".

وأردف قائلا إنه "لا ينبغي للحكومة أن تقول إننا قادرون على الإمساك بالملف الأمني ومواجهة هذه التحديات، لأن المشكلة ليست في القدرة على مواجهة التحديات بل في القدرة على أن تذوب هذه التحديات ومن يقف خلفها في مشترك وطني يمنع تكرارها".

وقد لقي 63 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 185 بجروح صباح الخميس في 12 هجوما في العاصمة العراقية استخدمت فيها سيارات مفخخة وعبوات ناسفة.

وتأتي الهجمات، التي تعد أول سلسلة اعتداءات تهز البلاد بعد الانسحاب الأميركي، في وقت يشهد فيه العراق أزمة سياسية حادة على خلفية إصدار مذكرة توقيف بحق الهاشمي المتهم بالإشراف على فرق موت، في تطور بات يهدد التوافق السياسي الهش الذي تستند إليه الحكومة.