فرَّق رجال الامن الكويتيون امس تظاهرة أخرى لمئات من غير محددي الجنسية (البدون) في مدينة «الجهراء» غرب الكويت. وتم اعتقال عدد من المتظاهرين بعد اشتباكات قال متظاهرون ان الامن استخدم فيها الهراوات والغاز المسيل للدموع ضدهم.

وكان «البدون» قاموا بسلسة تظاهرات في الفترة الأخيرة لكن تظاهرة الامس التي دعي اليها ورتب لها عن طريق «التويتر» و»الفايسبوك» كانت الأكبر.

وحسب الحياة"، فقد رفع المتظاهرون لافتات واطلقوا نداءات طالبوا فيها بـ «حقوقهم المنتهكة»، مؤكدين ان تظاهرتهم التي شاركت فيها مجموعات سياسية كويتية متعاطفة، هي «سلمية محضة». وكانت وزارة الداخلية حذرت بشدة من اي تجمعات غير مرخصة، وقالت انها ستتخذ اجراءات قانونية ضد المشاركين، اذ يشترط القانون ان يحصل غير المواطنين على اذن مسبق لأي تجمع.

ووفق شهود عيان أنذرت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين واعطتهم مهلة نصف ساعة للتفرق وعندما رفضوا استخدمت لتفريقهم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وتم اعتقال عدد منهم.

وكانت السلطات، وبضغط من مجلس الامة (البرلمان) السابق وجمعيات حقوق الانسان، وافقت في السنتين الماضيتين على تخفيف اجراءاتها المتشددة مع «البدون» من جهة فرص العمل والتعليم وتوفير الوثائق الميلادية وعقود الزواج ورخص قيادة السيارات، لكن الحكومة ونسبة كبيرة من الكويتيين تريد التفريق بين «الحقوق الانسانية» و «الجانب السيادي» (منح الجنسية) في القضية.

ويقدر عدد «البدون»، الذين تعتبرهم السلطات «مقيمين في صورة غير مشروعة» بنحو 110 آلاف. وتعتقد مصادر امنية ان غالبيتهم عراقيون أخفوا أو أتلفوا هوياتهم الاصلية بعد دخول غير مشروع الى الكويت في الستينات والسبعينات، كما ان نسبة منهم من البادية السورية والبعض من ايران.

ومما ساعد على استقرار اعداد كبيرة ونشوء جيلين من الابناء منهم، قبولُ وزارتي الدفاع والداخلية لعملهم في السلك العسكري في الستينات، وهو امر توقف منذ الثمانينات لكن لا تزال اعداد منهم في الجيش.

وكان قانون خاص بمعالجة هذا الملف صدر قبل سنوات وقرر اعتبار من له سجل يبين تواجده في الكويت قبل العام 1965 مرشحاً للحصول على الجنسية. وتم بالفعل منح الآلاف من هذه الفئة الجنسية الكويتية، أما من لا يتوافر دليل على تواجده قبل ذلك التاريخ، فليس له فرصة في التجنيس. ويقدر ان 70 في المئة من «البدون» هم من هذه الفئة الأخيرة.