أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الثلاثاء أنه مستعد للمثول أمام القضاء في إقليم كردستان الشمالي، بعد صدور مذكرة توقيف في حقه على خلفية تهم تتعلق بقضايا إرهاب، باعتبار الإقليم "أفضل طرف للتحقيق في الملف" على حد قوله.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل إن أجواء التحقيق الجارية "غير مناسبة وأقترح أن تنقل القضية إلى إقليم كردستان وأنا مستعد للمثول أمام القضاء"، مطالبا في الوقت ذاته أن يحضر ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب للتحقيق الذي سيجري معه.

ونفى الهاشمي تهم الإرهاب الموجهة إليه قائلا إن "القضية سياسية" وجاءت في وقت حساس تزامنا مع انسحاب القوات الأميركية من العراق، مضيفا أن المتورطين في القتل والاغتيالات "أطراف محسوبة على أجهزة أمنية وليس المكلفون بحمايتي ولدي أدلة على ذلك".

وأوضح الهاشمي أن كل الشهادات بشان الإتهامات الموجهة إليه "كانت مرتبة سلفا"، مضيفا أنه تعرض للمضايقات والحصار في منزله في المنطقة الخضراء منذ شهرين بالدبابات دون معرفة السبب وراء ذلك.

وأضاف أن قوات أمنية عراقية داهمت منزله الإثنين وأخذت أجهزة كمبيوتر ووثائق وجردت عناصر حمايته من أسلحتهم وشاراتهم، مشيرا إلى أن هذه القوات التي داهمت أيضا مكتبه "لم تجد شيئا يدل على التحضير لعمليات مسلحة وسيارات مفخخة" كما جاء في الإتهامات التي وجهت إليه.

ومن جانب آخر إتهم الهاشمي "أطرافا خارجية بالوقوف وراء قضيته" دون أن يسمها قائلا إن "لدي معلومات عن الدول التي حركت هذه الملفات ضدي ولدي أكثر من دليل".

تنفيذ أمر القبض

وفي سياق متصل أعلنت قيادة عمليات بغداد الثلاثاء أن القوات الأمنية "ملزمة" بتنفيذ أمر القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في جميع المناطق.

وقد جاء هذا القرار بعد إصدار القضاء العراقي الاثنين مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب".

ومن جانبها بدأت اللجنة القضائية الخماسية التي أصدرت المذكرة في "التحري عن مواقع أفراد الحماية التابعين لطارق الهاشمي، وأماكن تواجدهم"، وفقا لمصدر أمني رفيع المستوى.

مؤتمر لمناقشة الأزمة

وفي هذه الأثناء دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء إلى عقد مؤتمر للقادة السياسيين يناقش الأزمة الحالية.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن "رئيس الوزراء يدعو لعقد مؤتمر لرؤساء الكتل والزعماء السياسيين بهدف مناقشة الخلل الأمني والسياسي في هذه المرحلة".

وأوضح الموسوي أن المؤتمر سيبحث في "القضايا المختلفة وتوضيح الخلل الأمني والسياسي في هذه المرحلة وسيكون الدستور هو المرجع الوحيد للحل".

ووسط التحذيرات من احتمال انهيار العملية السياسية في العراق، قرر ائتلاف "العراقية" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والذي ينتمي إليه الهاشمي مقاطعة جلسات الحكومة بعد يومين من إعلانه مقاطعة جلسات البرلمان على خلفية الاتهامات.