أعلن مصدر نفطي يمني أن وزارة النفط والمعادن ستتسلم الاسبوع القادم القطاع 14 في محافظة حضرموت بعد إنتهاء عقد شركة «كنديان نكسن» الكندية. في حين دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة شركة الغاز المسال المعنية ببيع وتصدير الغاز اليمني إلى طلب سعر عادل في سعر البيع يتناسب والأسعار الدولية .

ونقلت صحيفة "الحياة" على موقعها الاليكتروني، عن مصدر نفطي أن وزير النفط والمعادن هشام شرف عبدالله ناقش خلال اجتماع، الخطوات النهائية لاستلام القطاع في تاريخ انتهاء الاتفاق مع المشغل السابق.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن وافق الشهر الماضي على إنشاء شركة «بترو مسيلة» لاستكشاف النفط وانتاجه لتتسلم القطاع 14 وتديره.

وأفاد المصدر بأن المجلس الإقتصادي فوّض الشركة إدارة القطاع وتشغيله، ونقل إليها الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المشغل السابق، وكذلك الواجبات والالتزامات كافة. وأضاف أن مشروع القرار ينص على أن تجري الشركة الجديدة عمليات استكشاف وتطوير إضافية في القطاع أو تتعاقد مع متخصصين للقيام بأنشطة فيه.

اعادة نظر

الى ذلك، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة شركة الغاز المسال المعنية ببيع الغاز اليمني المسال الخاص بالتصدير إلى طلب سعر عادل في سعر البيع يتناسب والأسعار الدولية .

وطالب باسندوة خلال لقائه مدير عام شركة الغاز فرانسوا رافان إعادة النظر في تسعيرة الغاز الحالية والاتجاه إلى سعر عادل ومناسب بالمقارنة مع الأسعار الدولية".

كما بحث رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة مع المدير العام لشركة «توتال» في اليمن حاتم نسيبة جهود التطوير التي تقوم بها الشركة لزيادة إنتاج النفط في مناطق امتيازها.

وأوضح نسيبة أثناء اللقاء أن الشركة لديها ثلاثة أنشطة رئيسة في اليمن هي إنتاج النفط من القطاع 10 وقد ارتفع من 20 ألف برميل يومياً إلى 80 ألفاً، وإنتاج الغاز واستثماره في انتاج الكهرباء في وادي حضرموت، إضافة إلى استكشاف النفط والغاز من أربعة قطاعات جديدة.

من جانبه أكد وزير النفط اليمني خلال استقباله مدير الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال فرنسوا رافان، الأهمية الاستراتيجية لمشروع الغاز في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية لليمن من خلال عائداته المالية التي سيكون لها أثر إيجابي في مختلف مجالات التنمية.

وشدد على حرص الحكومة اليمنية على تـشجيع الاستثمارات ورؤوس الأموال للتوظيف في اليمن في مجالات النفط والغاز والمعادن من خلال فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية الجديدة وتقديم التسهيلات لها ما من شأنه مساعدة اليمن في مـحاربـة البـطـالة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.