دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج 5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر مدن بأكملها معزولة عن العالم.. فيضانات البرازيل تحصد 37 قتيلا و74 مفقودا بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة
انتخب المجلس التأسيسي التونسي الاثنين المنصف المرزوقي، المعارض الشرس لزين العابدين بن علي، رئيساً للجمهورية كما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس".
وانتخب المرزوقي "66 عاما" زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) بغالبية 153 صوتا مقابل معارضة 3 أصوات وامتناع 2 عن التصويت و44 بطاقة بيضاء من إجمالي 202 عضو من أعضاء المجلس البالغ عددهم 217. وستكون مهمته الأولى اختيار رئيس الحكومة المتوقع أن يكون الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن الأسبوع الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الشروط التي حددها الفصلان الثامن والتاسع من "القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية".
ونص الفصلان بالخصوص على شرط أن يكون رئيس الجمهورية "تونسياً مسلماً غير حامل لجنسية أخرى مولوداً لأب ولأم تونسيين بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة" وعلى أن المجلس يختار الرئيس "بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من أعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي".
وأصبح ممكنا استعادة شرعية السلطات التنفيذية في تونس بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي ليل السبت الأحد على "القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" الذي ينظم مختلف سلطات الدولة لحين الانتهاء من وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس وتنظيم انتخابات عامة جديدة في ضوء مواده.
ونص هذا القانون في ديباجته على أن المجلس الوطني التأسيسي هو "السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالإشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة".
ونص هذا القانون في فصله العاشر على مهام رئيس الجمهورية وأبرزها "تمثيل الدولة التونسية" وتوليه مع رئيس الحكومة "رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما" و"تعيين رئيس الحكومة" و"القيادة العليا للقوات المسلحة" و"إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".