قال مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، إن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة في الرياض ستناقش انضمام كل من المغرب والأردن للمجلس وسط اختلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء.
وقال مدير إدارة مجلس التعاون الخليجي في وزارة الخارجية الكويتية السفير حمود الروضان إن القمة التي ستعقد يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ستبحث عددا من الملفات العربية الساخنة.
وأوضح الروضان في تصريحات لصحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الأحد أن الأزمة في كل من سوريا واليمن ستكون على أجندة المناقشات، إضافة إلى الاختلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء بالمجلس حول ضم الأردن والمغرب، والذي على ما يبدو لا يوجد اتفاق كلي حوله، مؤكدا أن الاختلاف "ليس جوهريا".
وقال الروضان "لا يجوز الانضمام الفوضوي للمغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي فنحن مع الانضمام الكلي، ولكن يجب أن يكون أولا عبر شراكة لمدة عامين، وبعدها ينظر بتلك الشراكة في القمة الخليجية ليصار الانضمام التدريجي إلى المجلس في المستقبل".
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على الدعم المالي للأردن والمغرب، ولكن دون تحديد أوجه هذا الدعم، مؤكدا أنه ليس شرطا أن يكون الدعم مباشرا، وإنما قد يكون عبر صناديق للتنمية تقوم بمشاريع ضخمة في هاتين الدولتين لمساعدتهما في حل أزمتهما الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالأحداث في سوريا، قال الروضان "هناك الكثير من المشاورات لإعطاء سوريا خيارات أفضل من استخدام العنف، ونحن في الخليج نؤيد جميع قرارات الجامعة العربية، والتي أعطت خيارات ممتازة للرئيس بشار الأسد، ودول التعاون لا تستطيع أن تخرج عن المنظومة العربية كلها، وشروط الجامعة تأتي لضمان حق المواطن السوري ووقف سفك الدماء، فثورة الشعوب من الصعب إخضاعها، والضرب والإجرام يأخذ أمدا أطول ولكننا لا نريد ذلك لسوريا".
وكشف المسؤول الكويتي أن ورقة بلاده في القمة الخليجية ستكون عبارة عن دعوة لتكثيف التقارب بين دول الخليج، مشيرا إلى أن إستراتيجية مجلس التعاون الجديدة هي عقد اتفاقيات مع العالم الخارجي بشكل جماعي، أي مع المجلس وليس عبر اتفاقيات منفردة.
تحذيرات من أستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة باليمن
