أصدر الرئيس علي عبد الله صالح، قرارا رئاسيا بتعيين أمين عام جديد لرئاسة الجمهورية، خلفا لأمين عام رئاسة الجمهورية السابق عبد الله حسين البشيري، الذي تم عزله عمليا عن ممارسة مهامه في رئاسة الجمهورية منذ شهر مارس الماضي.

ويأتي قرار الرئيس صالح بتعيين الدكتور عبد الهادي حسين الهمداني أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، بالرغم اعتباره رئيسا شرفيا منزوع الصلاحيات وفقا للمبادرة الخليجية، وانتقال صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.

وكانت وكالة سبأ الرسمية نشرت الليلة خبرا حول صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2011 بتعيين الدكتور عبد الهادي حسين الهمداني أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، دون أن يذيل القرار باسم الرئيس صالح، كما هو المعتاد في القرارات الرئاسية ولا باسم نائبه عبد ربه منصور هادي، وفقا للقرارات الرئاسية التي أصدرها هادي منذ التوقيع على المبادرة الخليجية، واكتفت بنشر صورة الرئيس صالح، مع الخبر.

وكان الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية عبد الله البشيري عزل عن ممارسة مهام عمله منذ مارس الماضي، عقب تنظيم موظفي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والقصر الجمهوري اعتصاما في باحة القصر الجمهوري، احتجاجا على ما وصفوه باستشراء الفساد في مكتب رئاسة الجمهورية، وغياب المسئولين المباشرين في المكتب.

وظل الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية خالد إسماعيل الأرحبي يمارس مهام البشيري، فيما تم تكليف الهمداني للاستماع لمطالب موظفي رئاسة الجمهورية، وحلها، قبل أن يصدر صالح مؤخرا قرارا رئاسيا بتعيينه أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، متجاوزا بذلك صلاحياته التي انتقلت إلى نائبه وفقا للمبادرة الخليجية.

يشار إلى أن أمين عام رئاسة الجمهورية يعتبر وزيرا للدولة، الأمر الذي يراه قانونيون محاولة لاستباق قرار تشكيل الحكومة كي لا يكون صالح ملزما بعدم تعيين أمين عام لرئاسة الجمهورية دون ترشيح مسبق من قبل رئيس الوزراء، الذي يتعين عليه ترشيح وزير للدولة أمينا عاما لرئاسة الجمهورية قبل صدور قرار رئاسي من قبل نائب الرئيس بترشيحه، خصوصا وأن موازنة رئاسة الجمهورية يفترض أن تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وأن تقرها وزارة المالية والحكومة الجديدة، الأمر الذي يعتبر اختراقا واضحا من قبل صالح للمبادرة الخليجية، وفقا لما يراه مراقبون.