توقعت مصادر حزبية مطلعة، أن يتم الإعلان عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، خلال اليومين القادمين، وأرجعت التأخير في الإعلان عنها إلى خلافات قالت بأنها تدور حاليا في أروقة حزب المؤتمر الشعبي العام، بخصوص تسمية مرشحيه لعضوية الحكومة الجديدة.

وأوضحت المصادر بأن خلافات شديدة بين قيادات الحزب الحاكم، تسببت في تأخير الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن قيادات حزبية حاولت فرض بعض الأسماء، ممن يتهمهم شباب الثورة بالتورط في قتل المعتصمين، مشيرة إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تنص على عدم تولي أي متورطين في الدماء أي مناصب حكومية.

وقالت المصادر بأن هناك ضغوطات تمارسها أطراف خليجية وأميركية وأوروبية، للإسراع في تشكيل الحكومة، غير أن الخلافات التي يشهدها المؤتمر الشعبي العام حالت دون ذلك، نظرا لتعدد الآراء في أوساط قياداته حول الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخلافات هي التي دفعت الرئيس صالح أمس الأحد إلى تفويض نائبه في اختيار مرشحي حزبه في الحكومة الجديدة.

وتنص المبادرة الخليجية على أن يكون الوزراء في حكومة الوفاق الوطني على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.