أعلنت وسائل إعلام مغربية أن إسرائيل تخشى بشكل كبير من تراجع مستوى علاقاتها مع المغرب بعد الانتخابات الأخيرة، التي انتهت بفوز "العدالة والتنمية". وحسب بعض وسائل الإعلام المغربية، التي تناقلت الخبر عن مصادر إسرائيلية في الرباط، فان القيادة السياسية في إسرائيل متخوفة من أن تهدد نتائج الانتخابات العلاقات المتطورة والمتقدمة بين تل أبيب والعاصمة الرباط.

ويشارك يهود المغرب إسرائيل مخاوفها من تراجع مكانتهم في ظل الحكومة الجديدة، التي سيعمل على تشكيلها الحزب الإسلامي الفائز في الانتخابات، حسب الدستور المغربي الجديد.

وأشار المصادر الإسرائيلية، السبت، إلى مخاوف كبيرة من مستقبل الأوضاع في المغرب ومستقبل اليهود هناك، وخشيت مما إذا كان " الملك المغربي سيتمكن من الاحتفاظ بسلطاته أم أنه سيتراجع دوره في المغرب".

وكشف مسؤول أميريكي أن " تطورات مقبلة على صعيد الاتصالات بين الإسلاميين وواشنطن ستشكل عامل اطمئنان لإسرائيل". ويُذكر أن السفير الأميركي في الرباط صامويل كابلان، قرر أن يكون أول دبلوماسي أجنبي يزور مقر حزب "العدالة والتنمية" لتهنئة زعيمه عبد الإله بنكيران بفوزه في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. واعتُبرت زيارة المسؤول الأميركي مؤشرًا مشجعًا في انفتاح الإدارة الأميركية على الحزب الإسلامي المغربي، الذي يوصف بالاعتدال والواقعية والطموح.

وليس غريبا أن يقوم الدبلوماسي الأميركي في الرباط بجس نبض "العدالة والتنمية" ومواقفه من مختلف القضايا، وخاصة إسرائيل، وكيف ستتعامل هذه الأخيرة. هل ستتعامل بمنطق المواقف التي كانت تُعلنها تجاه فلسطين وأهل غزة المحاصرين، أم أنها ستُغير مواقفها جملة وتفصيلاً؛ لتؤكد مقولة الفيلسوف الألماني نيتشه "الأفعى إذا لم تغير جلدها تهلك"!

وبين رفع سقف المطالب وخفضه، واصل،السبت، رئيس الحكومة المُعيَن وزعيم " العدالة والتنمية" مشاوراته لتشكيل الحكومة المرتقبة. وبدا أن بنكيران، يميل إلى إشراك فعاليات من

" الكتلة الديموقراطية"، من خلال تركيز مشاوراته الأولى مع زعامات أحزاب "الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"التقدم والاشتراكية"، من دون استثناء أحزاب أخرى. ولاحظت المصادر أن " أجندة اتصالات بنكيران، راعت الترتيب في نتائج اقتراع الجمعة الماضي، على خلفية إعلان تجمع الأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، التزام المعارضة.

في غضون ذلك، توقع عدد من الخبراء السياسيين في المغرب أن " تستغرق المشاورات التي سيقودها رئيس الحكومة المُعيَن مزيدًا من الوقت، في انتظار جلاء صورة مواقف أجهزة الأحزاب المدعوة إلى التحالف معه".

ويستعرض أحد السياسيين المخضرمين كيف أن " مفاوضات بنكيران تختلف عن تلك التي هدفت إلى تشكيل أول حكومة تناوب في تسعينات القرن الماضي". ويقول: " إنه خلال المفاوضات العسيرة التي دارت بين الملك الراحل الحسن الثاني وأحزاب المعارضة، اقترح الملك عليهم تشكيل حكومة أقلية يضمن استمرارها من موقع سلطاته الدستورية. وقتذاك كان الاقتراح يهدف إلى تجاوز صعوبات تأمين حيازة غالبية نيابية، ما اضطر رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي، إلى إقامة تحالف يضم سبعة أحزاب، لم تكن جميعها تشارك الاتحاد الاشتراكي، قناعاته.

ويبدو الأمر مختلفًا هذه المرة، ولا يبدو أن حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي احتل المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية بأكثر من 25% من مقاعد مجلس النواب، من دون حيازة غالبية مريحة لوحده، يميل إلى تكرار هذا التوجه، في ظل تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد، الذي يضبط إيقاع التداول المتوازن على السلطة. بيد أن طريق المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي بدت في اليوم الأول أشبه بالخط المستقيم، بدأت تعرف بعض المنعرجات، ليس أقلها أن تأمين غالبية نيابية يتطلب جهودًا مضاعفة؛ لإقناع شركاء الحزب المحتملين بالمُضي قُدمًا من دون الالتفات كثيرًا إلى الخلف، طالما أن الأهداف واضحة ومعالم الطريق كذلك.