تم تسليم رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، الأربعاء، إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكل مفاجىء، ونُقل جوًا إلى هولندا بين عشية وضحاها. وفي بيان صدر بعد وصول غباغبو، إلى لاهاي، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه مسؤول عن أربع جرائم ضد الإنسانية، وهي القتل والاغتصاب والاضطهاد وأفعال ضد الإنسانية. وكان غباغبو ، الذي قاد بلاده إلى حافة الحرب الأهلية بعد هزيمته في انتخابات العام الماضي، صدرت في حقه مذكرة توقيف، الثلاثاء، في بلدة صغيرة من شمال كوروغو، حيث كان قيد الإقامة الجبرية لمدة سبعة أشهر.

وقد وصل غباغبو، في وقت مبكر من صباح الأربعاء إلى سجن أمني رفيع في ضواحي لاهاي، وسينضم بذلك إلى مجموعة من السجناء الآخرين المعروفين، ومن بينهم جان بول بيمبا، الذي كان سياسيًا بارزًا في الكونغو، والقائدين البوسنيين السابقين رادوفان كارادزيتش ووراتكو ملاديتش، إلى جانب تشارلز تايلور، رئيس ليبيريا السابق. وعلى الرغم من أن جميعهم في القسم الدولي، إلا أن هذا لا يعني أنهم سوف يلتقون بالضرورة.

ومن المتوقع أن تصُدر مذكرات توقيف إضافية لأشخاص على علاقة بأعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في ساحل العاج. وقد فتحت النيابة الدولية التحقيق في الإجراءات التي قام بها أعضاء آخرين في حكومة غباغبو ، فضلا عن شخصيات من حكومة الحسن واتارا. ويُدعى أن القوات التي كانت تدعم واتارا، ارتكبت بعض الفظائع، وهذا وفق أدلة الادعاء وتقارير من منظمات حقوق الإنسان.

ولكن التحقيقات الجنائية والأدلة التي يتم إرسالها إلى قضاة المحكمة الدولية، والذين يجب أن يوقعوا على أي مذكرة اعتقال، لم يُعلن عنها شيء. وقال محامون مطلعون على التحقيق:" إن النيابة العامة تريد تجنب تسمية المشتبه بهم الآخرين خوفًا من فرارهم واختبائهم. كما تخشى حكومة واتارا ومراقبون دوليون في البلد الذي يشهد انقسامًا قويًا من أن إطالة أمد التحقيقات العامة قد يُطلق جولات جديدة من العنف". واتهمت مذكرة الاعتقال غباغبو، 66 عامًا، بالمسؤولية عن أعمال العنف التي قُتل فيها أكثر من 3000 شخص، وتعرض عدد لا يحصى للاغتصاب وسوء المعاملة، في أبيدجان وأجزاء أخرى من البلاد، وذلك خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى نيسان/ ابريل 2011. وقد اندلعت أعمال العنف بعد رفض غباغبو، ترك منصبه بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية. وقال المدعى العام:" إن غباغبو استخدم قوات الأمن التابعة له، فضلاً عن الميليشيات المسلحة والمقاتلين المرتزقة من أجل الاحتفاظ بالسلطة".

من جانبه قال ايمانويل التيت، محامي غباغبو، إن " المحكمة الدولية دوَنت مذكرة الاعتقال بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لكنها لم توضع موضع التنفيذ حتى الثلاثاء"، مفسرًا بأنه لغرض خداع محاميه وقطع الطريق عن أي إجراء قانوني قد يتخذه موكله.

وأضاف التيت: " إن ما فعلوه غير قانوني. لقد تجاهلوا الموافقة اللازمة لاتخاذ إجراء ضد رئيس الدولة السابق". وأكد أن ما يحدث هو عملية سياسية في المقام الأول، وليس إجراءً قانونيا. وشدد التيت على أنه "سوف يطعن على إجراءات المحكمة".

يُذكر أنه بعد فشل الجهود الدبلوماسية والعقوبات الدولية في طرد غباغبو، تمت هزيمته عن طريق مقاتلين يدعمون الحسن واتارا، الذي كان قد أُعلن الفائز في الانتخابات. ثم قدمت القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة مساعدة عسكرية حاسمة لأنصار وتارا.

يشار أن ملف صالح قد سلم قبل يومين إلى محكمة الجنايات الدولية عن طريق الناشطة اليمنية توكل كرمان , التي عرضت في الملف الذي قدم عن صالح انتهاكاته لحقوق الإنسان وجرائم تقدر بأكثر من 22 ألف شخص ما بيت قتيل وجريح من شباب الثورة اليمنية .

ويُعد غباغبو، ثاني رئيس دولة أفريقية مخلوع يمثُل أمام محكمة دولية، بعد تشارلز تايلور، رئيس ليبيريا السابق، الذي يُحاكم الآن في لاهاي، بينما ينتظر محاكمة أخرى في المحكمة الخاصة في سيراليون. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، الذي تجاهل الأمر على الرغم من أن أسفاره إلى خارج بلاده أصبحت معقدة بشكل خطير.