دعا وزير الأوقاف المستقيل، القاضي حمود الهتار إلى إبعاد القوات المسلحة والشرطة والأمن سواء كانت الموالية لنظام الرئيس علي عبد الله صالح، أو المؤيدة للثورة من مسرح الأحداث الجارية في اليمن، التزاما بالدستور اليمني، الذي يمنع الزج بالمؤسسة العسكرية في أي صراع سياسي.

وقال الهتار بأن المادة 40 من الدستور تنص على أنه «يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوة أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون».

وأكد الهتار بأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي إبعاد القوات المسلحة والشرطة والأمن عن الصراعات السياسية، وقال: «يكفينا عبرة ما حدث من مآس بسبب إقحامها في الصراعات السياسية في الأعوام 1968 في شمال الوطن، وفي عام 1986 في جنوبه، وفي عام 1994 في ظل الوحدة، وما حدث من اعتداءات على المتظاهرين والمعتصمين سلميا وقتل للنساء والأطفال والشيوخ واستهداف لبعض المعسكرات بسبب مشاركتها في هذه الأعمال منذ بداية ثورة التغيير السلمية».