أدانت منظمة هود إحالة ثلاثة عشر مواطنا يمنيا من شباب الثورة بينهم طلاب من جامعة صنعاء وخريجي ثانوية من المدنيين إلى المحاكمة العسكرية بعد أن تم سجنهم بشكل تعسفي منذ 21 سبتمبر الماضي على الرغم من توجيهات النيابة بالإفراج عنهم لعدم وجود تهمة بحق أيا منهم.

وقالت المنظمة بأن إحالة مواطنين مدنيين إلى القضاء العسكري سابقة خطيرة تناقض أهم حقوق الإنسان في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي التي نص عليها القانون الدولي في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الرابعة عشر التي نصت على "حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية" وهو ما لا يتوفر في القضاء العسكري الذي يختص بجرائم العسكر ويعمل فيه قضاة ينتمون للجيش .

وعبرت هود عن قلقها تجاه هذا التطور الخطير في السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات في انتهاك حقوق الإنسان، ودعت السلطات إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمخفيين قسريا وتعويضهم تعويضا عادلا والكف عن سياسات انتهاك حقوق الإنسان.

كما جددت هود دعوتها لاحترام القضاء وإلغاء ما يسمى باللجنة الخاصة المشكلة من الأجهزة الأمنية والتي تمارس عملها بمخالفة القانون وقرارات القضاء والنيابة العامة ما يعني حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي العادل ومصادرة لاختصاصات القضاء وإضعاف هيبته الأمر الذي يؤثر على السكينة العامة والسلم الاجتماعي.