وأوضحت الوثيقة أن ذلك يتسبّب في تداعيات تتمثّل في انخفاض الإيرادات العامة وتفاقم عجز الموازنة العامة وتراجع الدور التنموي للقطاع العام وتأثّر القطاعات الإنتاجية سلباً بانخفاض حجم الوقود وارتفاع أسعاره فيما سيتناقص إنتاج قطاع النفط "الصناعات الاستخراجية" بشكل متسارع مع البدء في نشاط استخراج وتصدير الغاز الذي يساهم بنسبة 26.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لليمن.

وأشارت الوثيقة إلى انخفاض الاحتياطيات من الموارد المائية واستمرار زحف مزارع القات على المزارع المخصصة لزراعة المحاصيل الغذائية وارتفاع تكاليف الإنتاج عند رفع الدعم عن المشتقات النفطية مما يتسبب في انخفاض إنتاج القطاع الزراعي من المحاصيل الزراعية والأثر السلبي على دخول العاملين فيه وتفاقم أزمة الأمن الغذائي.

ولفتت الوثيقة إلى أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع غير متطوّر يعتمد على الأساليب التقليدية وعلى مياه الأمطار والمياه الجوفية ويستوعب ما يقارب 31 بالمائة من الأيادي العاملة.

وحذرت من انخفاض الطلب على خدمات البناء والتشييد وبالتالي انخفاض دخول الأفراد العاملين في هذا القطاع وتراجع النشاط التجاري في مستلزمات البناء في حين يواجه القطاع انخفاض النفقات العامة الرأسمالية الموجّهة نحو بناء المنشآت العامة وارتفاع تكاليف البناء مقابل انخفاض مستوى دخول الأفراد.

وذكرت أن قطاع الصناعات التحويلية الذي يساهم بنسبة 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد يعاني من انخفاض محتمل في دخول الأفراد وانخفاض الطلب على المنتجات الصناعية بالإضافة إلى هيمنة المنتجات المستوردة على السوق في ظل الانفتاح التجاري خصوصاً إذا ما انضمّت اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

ونبّهت الوثيقة إلى أن الانخفاض المحتمل في دخول الأفراد وارتفاع تكاليف البضائع المستوردة قد يؤدّي إلى انخفاض الطلب عليها وتأثّر قطاع الأعمال التجارية بشكل سلبي مما يؤثر على أرباح الشركات التجارية ودخول العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بصفة عامة كما ستنخفض الإيرادات الضريبية والجمركية.