أعلن وزيرا خارجية الكويت والبحرين، اليوم الاثنين، سحب سفيريهما في سوريا للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد واحتجاجاً على قمع المظاهرات المعادية للنظام.

وقد أعلن وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح سالم الصباح أن الكويت قررت استدعاء سفيرها في دمشق تعبيراً عن احتجاجها على قمع المظاهرات المعادية للنظام، مضيفاً أن وزراء خارجية دول الخليج العربية سيجتمعون قريباً لمناقشة الوضع في سوريا.

كما تابع الصباح للصحافيين في البرلمان أنه جرى استدعاء السفير للتشاور، حيث تدعم الحكومة الكويتية تدعم دعوة خادم الحرمين الشريفين لوقف العنف الممارَس ضد المتظاهرين.

ويأتي هذا القرار غداة خطوة مماثلة قامت بها السعودية، كبرى دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الكويت أيضاً، حيث استدعت السعودية سفيرها لدى دمشق، وشجب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز استخدام سوريا القوة لقمع الاحتجاجات المندلعة فيها منذ خمسة أشهر.

وفي الوقت نفسه، استدعى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة استدعى سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية للتشاور انطلاقاً من علاقاتها الأخوية ومسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب السوري.

كما أكدت الخارجية البحرينية في هذا الصدد أهمية انتهاج الحكمة في مواجهة الأحداث الجارية، وذلك لما فيه تقدم ورفاه الشعب السوري، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، قال شيخ الازهر الشريف أحمد الطيب في بيان أصدره اليوم الاثنين إن "الامر جاوز الحد" في سوريا ولابد من "وضع حد لهذه المأساة".

وأكد الطيب، الذي يترأس أكبر مؤسسة سنية في العالم الاسلامي، أن "الازهر الذي صبر طويلاً وتجنب الحديث عن الحالة السورية نظراً لحساسيتها في الحراك العربي الراهن يشعر بأن من حق الشعب السوري عليه أن يعلن الازهر وبكل وضوح ان الامر قد جاوز الحد وأنه لا مفر من وضع حد لهذه المأساة العربية الاسلامية".

وناشد شيخ الازهر "المسؤولين في سوريا الشقيقة - كل المسؤولين - ان يرعوا هذا الشعب الأبيّ".

وتابع "ان الشعب السوري وما يتعرض له من قمع واسع، ومن استعمال لأقصى درجات العنف، واعتقال وترويع، كل ذلك يمثل مأساة انسانية لا يمكن قبولها ولا يجوز شرعا السكوت عنها".

وأكد الطيب انه "معلوم ان الدم لا يزيد الثورات إلا اشتعالاً"، مشدداً على "ضرورة احترام حقوق الشعب السوري وحرياته وصون دمائه".

وقال إنه "يطالب القيادة السورية بأن تعمل فوراً على وقف إراقة الدماء وعلى الاستجابة للمطالب المشروعة للجماهير السورية، استجابة صادقة واضحة ناضرة".

وختم شيخ الازهر بيانه بالدعاء "حفظ الله الشعب السوري آمناً حراً عزيزاً كريماً، صامداً شامخاً يرد كيد العدو ويشد أزر الصديق".

وعلى صعيد متصل، قال أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إن ما يجري في سوريا يقلق الجامعة العربية والدول كلها.. وطالب العربي دمشق ببدء حوار جدي لإجراء المصالحة المطلوبة.

قال العربي إنه سيلجأ إلى الإقناع بدلاً من الإجراءات الجذرية للمطالبة بإنهاء العنف في سوريا، متحدثاً بعد أحد أعنف الأسابيع في الانتفاضة السورية المستمرة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وتناقض رد الفعل العربي المحدود بشأن سوريا مع مساندة جامعة الدول العربية لمنطقة حظر الطيران فوق ليبيا بعد بدء الانتفاضة هناك.

ومضى يقول ما يحدث في سوريا يثير قلق الجامعة والعالم. الحوار وإنهاء العنف هما الخياران الوحيدان. التعامل مع الاحتجاجات والدعوة للتغيير لا يمكن أن يتم عبر العنف. الجامعة العربية تأمل وتتوقع رد فعل إيجابياً من سوريا على بيان الجامعة.

وأردف قائلاً في الوقت الحالي أصدرنا بياناً وأصدرت دول أخرى بيانات. لا أعلم أي جهة تريد المزيد من الإجراءات في الوقت الراهن.

وأبدت الجامعة قلقاً متزايداً، أمس الأحد، بشأن سوريا ودعت السلطات إلى وقف العنف ضد المحتجين على الفور.

وتواصلت التطورات الميدانية والسياسية في سوريا في ظل ضغط عربي ودولي متصاعد على النظام، حيث قتل ثمانية أشخاص اليوم الاثنين برصاص قوات الأمن السورية بينهم الناشط السوري البارز معن العودات في درعا، وخمسة في دير الزور، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وعلى المستوى السياسي أقال الرئيس بشار الأسد وزير الدفاع، وعين رئيس الأركان العماد أول داود راجحة خلفاً له.

وكان العماد أول داود راجحة يشغل منصبَ رئيس هيئة الأركان وهو الشخصية الثانية في الجيش، وهذه أول مرة تتسلم فيها شخصيةٌ مسيحية وزارة الدفاع.

وولد راجحة عام 1947 في دمشق، وتخرج في الكلية الحربية عام 1968 باختصاص مدفعية ميدان، وشارك في دورات تأهيلية عسكرية مختلفة بما فيها دورة القيادة والأركان ودورة الأركان العليا، وتدرج بالرتب العسكرية إلى رتبة لواء عام 1998 وإلى رتبة عماد عام 2005.

وشغل مختلف الوظائف العسكرية من قائد كتيبة إلى قائد لواء، وعين مديراً ورئيساً لعدد من الإدارات والهيئات في القوات المسلحة قبل أن يعين نائباً لرئيس هيئة الأركان عام 2004.

وتم تعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة عام 2009.